نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تأکید کرد: مهمترین بخش این لایحه مربوط به حقوق و مزایا است که اختیار تعیین سقف حقوق، میزان مالیات و افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی را به دولت میدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین بخشهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصهای حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیمگیری کند.
تصویب دو فوریت لایحه و هدف دولت
محسن زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: این لایحه مجموعهای از احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.
وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده است؛ به این معنا که دیگر احکام بررسی نمیشود و مجلس تنها جداول را بررسی میکند. بنابراین قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه بهصورت سنتی در بودجه میآمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آنها وجود ندارد، مشخص شود.
محتوای لایحه و مواد مرتبط با حقوق
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس لایحه الحاق (۳) مجموعهای از تنفیذ برخی احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است. وی با بیان اینکه این لایحه ۱۲ ماده دارد، افزود: مهمترین بخش این لایحه درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصها درخصوص حقوق تصمیمگیری کند؛ از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا، میزان درآمدهای مشمول مالیات، میزان افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی.
سایر مواد لایحه و روند بررسی در مجلس
زنگنه ادامه داد: همچنین در مورد تسهیلات تکلیفی و تشویقی و اشتغال نیز موادی آمده است که در صورت تصویب آن، این احکام دائمی میشود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان گفت: قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود که پس از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شده و در دستور روز سهشنبه مجلس قرار گیرد.
قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۲۳,۱۰۰ تومان رسیده است.
یازدهمین مرحله فراخوان قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در حالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا میشود که مشاغل کوچک با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال مشمول آن نیستند. با این حال، اصناف خواستار تمدید مهلت اجرای کامل قانون هستند تا از فشار تورمی و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
قیمت سکه امامی در بازار صعودی طلای امروز از ۱۳۱ میلیون تومان فراتر رفت. در ادامه قیمت انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
سخنگووعضو هیئت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با تشریح دلایل تأخیرهای تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت تأکید کرد: نادیدهگرفتن قانون تجمیع بیمنطق سود و گرو نگهداشتن حق مردم توسط برخی شرکتهای سرمایهپذیر، منشأ اصلی بحران فعلی است.
Δ