دولت برای اجرای فوق‌العاده‌های خاص شرط گذاشت

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نوبت دوم جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به بررسی عملکرد اجرای برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، تأکید کرد که کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ـ که در قانون برنامه هفتم به دولت تکلیف شده ـ قابل تحقق نیست.

او توضیح داد که ۳۸ حکم دیگر در همین برنامه وجود دارد که بر توسعه ساختارها و افزایش نیروی انسانی استوار است و همین موضوع با ماده ۱۰۴ برنامه هفتم در تضاد قرار می‌گیرد.

نیاز به استخدام برای کاهش جمعیت کلاس‌های درس

رئیس سازمان اداری و استخدامی برای توضیح این تناقض، به تکلیف مربوط به کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس اشاره کرد. وی گفت تحقق این هدف نیازمند استخدام نیروهای جدید در آموزش‌وپرورش است و بنابراین نمی‌توان هم‌زمان از تعداد کارکنان کاست.

وضعیت ساختمان‌های دولتی و تفویض اختیار به استان‌ها

رفیع‌زاده یکی دیگر از تکالیف سازمان را کاهش ساختمان‌های دولتی عنوان کرد و افزود: طی یک سال گذشته تمامی ساختمان‌های دولتی احصا شده و روند سامان‌دهی آن‌ها در حال انجام است.

او همچنین درباره تفویض اختیارات دولت به استان‌ها اعلام کرد تاکنون ۷۷۵ وظیفه به استان‌ها واگذار شده است.

پیشرفت دولت الکترونیک

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در حوزه دولت الکترونیک نیز پیشرفت قابل توجهی ثبت شده و ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد ملی دولت هوشمند متصل شده‌اند.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، ناترازی نیروها را یکی از مشکلات اساسی دولت عنوان کرد و گفت: در ستادهای مختلف، نیروهای زیادی وجود دارد اما در بخش‌های عملیاتی، کمبود جدی داریم.

وی افزود: در مقاطع ابتدایی و متوسطه نباید تراکم دانش‌آموزان بالای ۳۵ نفر باشد که این امر نیازمند تزریق نیروهای جدید است. در حال حاضر، حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بیش از ۳۵ نفر وجود دارد. همچنین در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس، با وجود تکالیف متعدد برای افزایش ساختار و نیروی انسانی، موفقیت بسیار محدود است زیرا تمرکز صرف بر افزایش ساختار بدون توزیع مناسب نیروها انجام می‌شود.

حذف تشکیلات موازی؛ ضروری اما چالش‌برانگیز

رفیع‌زاده با اشاره به ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، تأکید کرد که حذف تشکیلات موازی و غیرضروری ضروری است، موضوعی که در برنامه‌های توسعه پیشین نیز مطرح بوده اما عملی نشده است.

وی ادامه داد: دولت قصد دارد این بند را با قدرت اجرایی کند و برای موفقیت در این زمینه به همکاری مجلس نیاز دارد، چرا که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی وجود ندارد.

محدودیت‌های مالی و فوق‌العاده‌های خاص

در بخش ماده ۱۰۶ برنامه هفتم، رفیع‌زاده به مجوزهای استخدامی و اقدامات حوزه فوق‌العاده‌های خاص اشاره کرد و گفت: اگرچه دستورالعمل مربوطه تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد. برای مثال، بودجه مورد نیاز برای اجرای این اقدامات به ترتیب ۴۰۴ هزار و ۶۰۰ همت و ۴۰۵ هزار و ۷۲۰ همت در نظر گرفته شده که عملاً بدون تامین بودجه، قابل اجرا نیست.