نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نائبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد تند از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حذف دهک ثروتمندان، گفت: این وزارتخانه برخلاف تکلیف قانونی خود در بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عمل کرده و گزارش تخلف آن به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
جبار کوچکینژاد، درباره گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: متأسفانه وزارت تعاون در عمل به قوانین دائمی و احکام بودجهای سالانه کوتاهی کرده و سیاستهای حمایتی آن تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته است؛ چراکه این وزارتخانه موظف بوده تا یارانه ثروتمندان را پیرو قوانین مندرج حذف کند.
لزوم اجرای قانون کالابرگ و هدفمندی یارانهها
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای صحیح قانون کالابرگ، افزود: بر اساس قانون، وزارت تعاون موظف بود با اصلاح نظام یارانهای و هدفمند کردن پرداختها، اقشار آسیبپذیر را در اولویت حمایت قرار دهد، اما همچنان پرداختهای یارانهای به همه دهکها ادامه دارد؛ در حالی که منابع محدود است و دهکهای پایین جامعه از این وضعیت بیشترین آسیب را میبینند.
تأکید مکرر کمیسیون بر حذف یارانه ثروتمندان
نائبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه طی سالهای گذشته بارها بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان از فهرست یارانهبگیران و هدایت منابع به دهکهای پایینتر تأکید کرده است، اما متأسفانه این مطالبه بهطور جدی اجرایی نشده است.
گزارش رسمی استنکاف و ارجاع به قوه قضاییه
نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، وزارت تعاون در اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری استنکاف کرده و این موضوع در گزارش رسمی کمیسیون درج شده است.
وی افزود: انشاءالله این گزارش جهت بررسیهای تکمیلی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد تا با متخلفان احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.
کوچکینژاد در پایان گفت: انتظار مجلس از دولت این است که سیاستهای یارانهای را با عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی همراستا کند تا منابع محدود کشور بهدرستی در مسیر حمایت از اقشار ضعیف جامعه هزینه شود.
قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۲۳,۱۰۰ تومان رسیده است.
یازدهمین مرحله فراخوان قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در حالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا میشود که مشاغل کوچک با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال مشمول آن نیستند. با این حال، اصناف خواستار تمدید مهلت اجرای کامل قانون هستند تا از فشار تورمی و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
قیمت سکه امامی در بازار صعودی طلای امروز از ۱۳۱ میلیون تومان فراتر رفت. در ادامه قیمت انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
سخنگووعضو هیئت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با تشریح دلایل تأخیرهای تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت تأکید کرد: نادیدهگرفتن قانون تجمیع بیمنطق سود و گرو نگهداشتن حق مردم توسط برخی شرکتهای سرمایهپذیر، منشأ اصلی بحران فعلی است.
Δ