جراحی بزرگ با دستور ریاست جمهوری شروع شد

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در نشست خبری اعلام کرد که در راستای چابک‌سازی دولت، هیچ سازمانی منحل نخواهد شد، اما نیروهای انسانی مازاد در ساختارها جابجا می‌شوند. وی تأکید کرد که این اقدام، مطابق با اسناد بالادستی و تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور، با هدف ادغام و اصلاح سازمان‌های موازی و غیرضروری انجام می‌شود.

او افزود: «کارمندان دولت نه اخراج می‌شوند، نه حقوقشان کاهش می‌یابد، بلکه دستگاه‌های مهم تقویت خواهند شد.»

راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸»

رفیع‌زاده درباره سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) گفت: این سامانه برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی و رسیدگی سریع به شکایات طراحی شده است. شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با مشکلاتی مانند بدرفتاری کارمندان، غیبت آن‌ها یا عدم ارائه خدمات، با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند. این سامانه امکان رسیدگی آنی به شکایات را فراهم کرده و برخی موارد حتی در کمتر از نیم ساعت حل شده‌اند.

ضرورت بازخورد مردمی در اصلاح نظام اداری

وی تأکید کرد که اصلاح نظام اداری صرفاً با تدوین قوانین محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند بازخورد مردم است. رفیع‌زاده گفت: «باید از مردم بپرسیم آیا خدمات نسبت به سال گذشته بهتر، سریع‌تر یا باکیفیت‌تر شده است؟» او افزود که یک واحد تنظیم مقررات در سازمان، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای اصلاحات و ارائه گزارش پیشرفت می‌کند. این گزارش‌ها به مدیریت ارشد ابلاغ شده و با شاخص‌هایی مانند کاهش شکایات، افزایش رضایت شهروندان و سرعت پاسخ‌دهی ارزیابی می‌شوند.

چالش‌های اولیه و فرهنگ‌سازی سامانه

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به چالش‌های اولیه سامانه فواد ۱۲۸، از جمله قطع تماس‌ها و مزاحمت‌ها، گفت: «هنوز فرهنگ‌سازی لازم برای استفاده از این سامانه انجام نشده و مردم باید بدانند برای چه موضوعاتی تماس بگیرند.» وی افزود که با گسترش سامانه به کل کشور، تعداد تماس‌ها افزایش خواهد یافت. تاکنون ۱۶ هزار تماس ثبت شده و ۸۰ درصد رضایت‌مندی گزارش شده است. همچنین، شهرداری‌ها و برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار استفاده از این سامانه شده‌اند.

گسترش سامانه در استان‌ها

رفیع‌زاده توضیح داد که سامانه فواد ابتدا در قزوین اجرا و به‌روزرسانی شد، سپس به البرز گسترش یافت. او با تأکید بر اولویت کیفیت بر سرعت، گفت: «در تهران به دلیل حجم بالای کار، پس از به‌روزرسانی، سامانه تا دهه فجر به تمام استان‌ها گسترش خواهد یافت.» وی افزود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری خوبی داشته، اما برخی سازمان‌های زیرمجموعه همکاری لازم را نشان نداده‌اند.

رسیدگی آنی و تشویق کارکنان

داودی، رئیس مرکز فوریت‌های اداری، در این نشست اظهار داشت که مطالعات میدانی نشان‌دهنده نارضایتی شهروندان از کیفیت خدمات اداری و ناکارآمدی سامانه‌های قبلی است. سامانه فواد ۱۲۸ با هفت شاخص طراحی شده تا مشکلاتی مانند ابهام در فرآیندها، پاسخگو نبودن تلفن‌های گویا و بدرفتاری کارکنان را رفع کند. او گفت: «۹۸ درصد دستگاه‌های اجرایی در تماس‌های تلفنی پاسخگو نیستند.» این سامانه با ثبت و رسیدگی به شکایات، کرامت انسانی و احترام به مراجعان را تضمین می‌کند.

داودی افزود: «برخلاف سامانه‌های دیگر، فواد ۱۲۸ مشکلات را آنی حل می‌کند و مواردی در ۵ تا ۱۵ دقیقه رفع شده‌اند.» وی از ثبت ۷۵ مورد تقدیر از کارکنان خبر داد و گفت که پرداختی‌های تشویقی به‌زودی انجام خواهد شد. وزارت اقتصاد بالاترین تعداد شکایات را در دو استان مجری طرح داشته و میانگین زمان رسیدگی به شکایات در این سامانه قابل مشاهده است.

کوچک‌سازی دولت از این وزارتخانه کلید خورد

چندی پیش اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره، خطاب به مسعود پزشکیان، گفت: «چرا کوچک‌سازی دولت را از وزارت جهاد کشاورزی شروع می‌کنید؟ چرا از سازمان امور عشایری و تعاون روستایی که روز آن‌هاست، آغاز می‌کنید؟» او تأکید کرد که این بخش‌ها نرخ مشارکت اقتصادی بالایی دارند و مخاطرات زیادی در این مسیر وجود دارد. طبق برنامه هفتم، چابک‌سازی دولت ضروری است، اما شروع آن از جهاد کشاورزی جای سؤال دارد.

نماینده مردم، سخن خود را با دغدغه اصلی مردم یعنی “بحران معیشت و کاهش قدرت خرید” ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۴، نرخ تورم ۳۷.۵ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها ۴۵.۳ درصد، تورم خوراکی‌ها ۵۵ درصد است. سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان برآورد شده، در حالی که حداقل حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان تنها ۱۱ میلیون تومان است. چراغی این شکاف را نتیجه کسری بودجه مزمن، بی‌انضباطی مالی و سوءمدیریت اقتصادی دانست.

تضمین امنیت شغلی کارمندان

یکی از نگرانی‌های اصلی در اجرای طرح کوچک‌سازی، وضعیت شغلی کارمندان است. رفیع‌زاده اطمینان داد که این اصلاحات به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارمندان نیست. کارکنانی که در واحدهای حذف‌شده فعالیت می‌کنند، به بخش‌های متمرکز و مؤثرتر منتقل خواهند شد تا در نقش‌های جدید، بهره‌وری بیشتری داشته باشند. این انتقال در چارچوب قانون انجام می‌شود و امنیت شغلی و حقوق کارمندان به‌طور کامل حفظ خواهد شد.

چشم‌انداز دولت کارآمدتر

دولت پزشکیان با ابلاغ بخشنامه‌های لازم و تأکید بر چابک‌سازی، در پی ایجاد نظام اداری کارآمدتر و پاسخگوتر است. این طرح نه‌تنها به کاهش هزینه‌های غیرضروری کمک می‌کند، بلکه با حفظ امنیت شغلی کارکنان، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم می‌سازد. مسئولیت وزرا و مدیران در ارائه گزارش‌های دقیق و اجرای این اصلاحات، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحقق وعده‌های خود در مسیر تحول حکمرانی است.