نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گفته یک کارشناس اقتصادی، منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده احتمالا محقق خواهند شد اما ممکن است دولت این منابع را به مصارف جاری خود اختصاص دهد.
مدت‌هاست که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده و بدقولی‌ها پیرامون اعمال همسان سازی، اعتراض بازنشستگان را در پی داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی شد که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان شود. حال باید دید که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، سرنوشت همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده به کجا می‌رسد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با بررسی ابعاد گوناگون همسان سازی حقوق بازنشستگان، امکان تحقق این موضوع را با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران بررسی می‌کند.
افقه در ابتدا توضیح داد: «مسئله همسان سازی حقوق بازنشستگان را می‌توان از چند بعد بررسی کرد. بعد اول، بحث اخلاقی و انسانی موضوع است. همچنین باید دید که آیا منابع کافی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد یا نه؟ بعد دیگر آن است که این همسان سازی تا چه میزان باعث بهبود رفاه و وضعیت اقتصادی بازنشستگان می‌شود. به علاوه، موضوع حائز اهمیت دیگر، تاثیر همسان سازی حقوق بازنشستگان بر اقتصاد کلان کشور و به ویژه تورم است.»
او ادامه داد: «از لحاظ انسانی و اخلاقی، وجود تبعیض بین بازنشستگان باعث نارضایتی آنها شده است و یکی از عللی است که اعتراض آنها را برانگیخته است. شاید اگر وضعیت اقتصادی و رفاهی بازنشستگان مناسب بود، این حد از اعتراض و احساس تبعیض به‌وجود نمی‌آمد اما به هر حال این شرایط وجود دارد.»
دولت چهاردهم با خزانه‌ای خالی روبروست
این کارشناس اقتصادی در رابطه با بحث منابع درنظر گرفته شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «به نظر نمی‌رسد که منابع کافی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود داشته باشد. دولت چهاردهم با خزانه‌ای خالی روبه‌روست؛ به ویژه که در سال‌های اخیر نه مشکل تحریم حل شده و نه منبع درآمدی پایداری برای دولت‌ها وجود دارد. دولت چهاردهم در این مدت تنها توانسته برای جبران کسری‌های خود، اموال دولتی را بفروشد یا از صندوق توسعه ملی استقراض کند.»
او افزود: «می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر اقتصادیست. زیرا منابعی که دولت‌ها در سال‌های گذشته از آنها استفاده می‌کردند هم ته کشیده‌اند. بعید است تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل شوند، پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۴ از درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق قرضه محقق شوند.»
افقه با اشاره به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر آینده اقتصاد ایران، تصریح کرد: «حتی اگر در انتخابات آمریکا، حزب دموکرات پیروز شود و زمینه مذاکرات رفع تحریم‌ها ایجاد شود، بعید به نظر می‌رسد که حداقل تا نیمه نخست آینده، مشکلات اقتصادی حل شوند و منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان فراهم شود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت همچنان برای تامین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان مشکل خواهد داشت و اعتراض‌ها پیرامون این موضوع ادامه پیدا خواهند کرد.»
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق باید از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. افقه در مورد تحقق منابع کافی از این محل توضیح داد: «این درآمدها احتمالا محقق خواهند شد؛ مگر اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید، میزان مصرف مردم کاهش یابد و درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده محقق نشوند.»
او در ادامه تاکید کرد: «مسئله این است که آیا این منابع به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا می‌کند یا نه. زیرا ممکن است دولت با شرایط اضطراری دیگری مواجه شود و مجبور باشد که منابع حاصل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به مصارف جاری خود تخصیص دهد.»
افقه در بخش پایانی این گفت‌وگو در مورد آثار همسان سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: «همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجموع آثار مطلوبی برای گروه وسیعی از بازنشستگان خواهد داشت و همین رضایت‌مندی می‌تواند افزایش سرمایه اجتماعی دولت را نیز در پی داشته باشد. به علاوه، از آنجا که منبع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از جنس درآمدهای مالیاتی است، بعید به نظر می‌رسد که آثار تورمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.»
در تحولی بزرگ برای بهبود فضای کسب‌وکار ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرحی نوآورانه، موانع صدور مجوز را حذف کرده و بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری را به فعالان اقتصادی عرضه می‌کند. این طرح، دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی است.
در سالی که گذشت، دولت پزشکیان توانست رکوردی تازه در جمع‌آوری مالیات ثبت کند؛ درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به بیش از ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش، رشدی خیره‌کننده معادل ۵۱.۷ درصد را نشان می‌دهد. این دستاورد نه تنها از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و افزایش کارایی در وصول مالیات‌ها خبر می‌دهد، بلکه باعث شد تحقق درآمدهای مالیاتی از سقف پیش‌بینی‌شده در بودجه عبور کند و به ۱۰۰.۷ درصد برسد؛ گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی بودجه به نفت. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالاها و خدمات همچنان دو ستون اصلی تأمین درآمد دولت بوده‌اند و نقش کلیدی در پر کردن خزانه کشور ایفا کرده‌اند.
عباسیان کارشناس بازار سرمایه گفت: کاهش صادرات در نتیجه ناامنی، اثر مستقیم بر سودآوری شرکت های صادرات محور و منجر به شوک منفی قیمت در کوتاه مدت می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز گام دوم مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد. این طرح با هدف تقویت سبد غذایی خانوارها، از دوشنبه ۳۰ تیر برای دهک‌های چهارم و پنجم و از ۶ مرداد برای دهک‌های ششم و هفتم درآمدی اجرایی می‌شود. بیش از ۶۰ میلیون نفر از این طرح بهره‌مند خواهند شد.
Δ