نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پیش از دو دهه از اجرای سیاست هدفمندی یارانهها میگذرد، اما ناکارآمدی این سیستم هر روز آشکارتر میشود. در حالی که دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ یارانه ۱۸ میلیون نفر از دهکهای بالای درآمدی را حذف کند، قطع یارانه سه میلیون نفر در مردادماه با ابهامات و اعتراضاتی همراه شده است.
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است یارانه سه دهک بالای درآمدی (حدود ۱۸ میلیون نفر) را تا پایان سال حذف کند. در همین راستا، یارانه سه میلیون نفر در مردادماه قطع شد و انتظار میرود این روند در ماههای آینده ادامه یابد. اما این اقدام از همان ابتدا با ابهامات و انتقادات گستردهای مواجه شده است. شاخص مورد استفاده برای حذف یارانهها، درآمد ماهانه خانوار پس از کسر هزینه اجاره (بیش از ۱۰ میلیون تومان) بوده که حتی صدای اعتراض کارگران و مزدبگیران را نیز درآورده است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که نظام یارانهای ایران از ابتدا با مشکلات ساختاری همراه بوده است. او میگوید: «یارانهها به یک کلاف سردرگم برای نظام مالی کشور تبدیل شدهاند. فقدان زیرساختهای آماری دقیق، نبود سیاستگذاری منسجم و نفوذ برخی گروهها و نهادهای قدرتمند، مانع از اجرای عادلانه این طرح شده است.»
وی میافزاید: «دولتها در سالهای اخیر بارها تلاش کردند افراد متمکن را از چرخه یارانه حذف کنند، اما این اقدامات به دلیل ضعف دادهها و شاخصهای نادقیق دهکبندی، با شکست مواجه شدهاند.»
حاج اسماعیلی توضیح میدهد: «هدفمندی یارانهها با دو هدف اصلی آغاز شد: واقعیسازی قیمت انرژی و هدایت یارانهها به گروههای نیازمند. اما هیچیک از این اهداف محقق نشده است. تورم بالا، ناترازی در بخش انرژی و توزیع ناعادلانه یارانهها، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده است.»
او تأکید میکند: «در برخی موارد، نهادهای خاص یارانهها را دریافت کرده و خود اقدام به توزیع آن میکنند، که این موضوع عدالت در توزیع را بیش از پیش مخدوش کرده است.»
دولت برای جبران ناکارآمدی یارانههای نقدی، طرح کالابرگ الکترونیک را معرفی کرده است. اما حاج اسماعیلی معتقد است که این طرح نیز به دلیل بیثباتی منابع مالی، ناکارآمد بوده است. او میگوید: «حذف یارانه سه دهک، ماهانه تنها پنج هزار میلیارد تومان صرفهجویی ایجاد میکند که برای تأمین هزینههای کالابرگ کافی نیست. بدون منابع مالی پایدار و تنوع کالاها، این طرح نیز نمیتواند جایگزین مؤثری برای یارانههای نقدی باشد.»
حاج اسماعیلی هشدار میدهد: «حدود نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و به حمایتهای یارانهای نیاز مبرم دارند. اما ناکارآمدی سیستم کنونی باعث شده بسیاری از خانوارهای نیازمند از چرخه یارانه حذف شوند، در حالی که افراد متمکن همچنان یارانه دریافت میکنند.»
وی میافزاید: «تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود و زیرساختهای آماری بهبود نیابد، اصلاح نظام یارانهای به سختی امکانپذیر خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد میدهد: «تبدیل یارانههای نقدی به کالابرگ میتواند مؤثر باشد، به شرطی که تنوع کالاها افزایش یابد، دسترسی به آنها آسان شود و منابع مالی پایداری در بودجه برای آن در نظر گرفته شود. اما ریشه مشکل در ساختار معیوب سیاست یارانهای است که بدون اصلاحات کلان اقتصادی، تغییری در وضعیت ایجاد نخواهد شد.»
از این پس دریافتیهای اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده میشود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوقالعاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاههای دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداختها ایجاد میکند و دستورالعملهای پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.
با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسامآور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینههای زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیمگیری مجدد کند.
وزارت رفاه با اعلام معیار جدید حذف یارانهها، خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه اجاره مسکن) را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد. این سیاست، که با هدف حذف سه دهک پردرآمد و تخصیص منابع به کالابرگ اجرا میشود، به دلیل ناهماهنگی با قانون بودجه و عدم شفافیت در محاسبه هزینههای مسکن، با ابهامات و اعتراضات گستردهای مواجه شده است.
در راستای سیاست هدفمندی یارانهها، در یک ماه گذشته یارانه نقدی سه میلیون نفر از دهکهای ۴ تا ۹ حذف شد. این اقدام، بخشی از برنامه دولت برای حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از دهکهای پردرآمد تا پایان سال ۱۴۰۴ است تا منابع مالی به اقشار نیازمند جامعه اختصاص یابد. اما آیا این تصمیم میتواند عدالت اجتماعی را محقق کند یا خطاهای دهکبندی همچنان چالشساز خواهد بود؟
Δ