نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یارانههای پنهان و آشکار به معضل بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شدهاند؛ جایی که سالانه هزاران همت صرف سوخت ارزان و پرداختهای پراکنده میشود، در حالیکه کارآمدی و عدالت آن محل تردید است. در نشست «بررسی هدفمندی یارانهها»، مسئولان و کارشناسان سابق هشدار دادند که ادامه وضع موجود جز اتلاف منابع، افزایش فساد و نارضایتی عمومی نتیجهای نخواهد داشت.
در حالی که یارانههای پنهان بنزین با رقم نجومی ۲ هزار همت، بخش عظیمی از منابع کشور را میبلعد، تنها ۲۱ درصد از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ به یارانههای آشکار اختصاص خواهد یافت. نشست «بررسی هدفمندی یارانهها» با حضور کارشناسان برجسته، ابعاد این چالش بزرگ اقتصادی را بررسی کرد و راهکارهایی برای اصلاح نظام یارانهای کشور ارائه داد.
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها، در این نشست اظهار داشت که یارانههای پنهان، مانند یارانه بنزین با ۲ هزار همت و یارانه گاز و برق، بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کردهاند. وی افزود: «مردم این حجم یارانه را احساس نمیکنند، زیرا بهصورت غیرمستقیم و ناکارآمد توزیع میشود.» نوروزی با اشاره به مصرف روزانه ۱۳۹ میلیون لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، تأکید کرد که اصلاح قیمتگذاری حاملهای انرژی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانههای غیرمستقیم را منشأ ناکارآمدی و فساد دانست. او با مثال یارانه دارو گفت: «از تخصیص ارز ارزان برای واردات دارو تا قاچاق آن به خارج، کل زنجیره مملو از رانت است.» حاجتی پیشنهاد کرد که یارانه به مصرفکننده نهایی اختصاص یابد تا با هزینه کمتر، حمایت مؤثرتری از بیماران خاص و نیازمندان صورت گیرد.
نوروزی با اشاره به نقص پایگاههای اطلاعاتی خانوارها، اظهار داشت: «۹۲ درصد مردم یارانه دریافت میکنند، اما نبود دادههای دقیق مانع دهکبندی صحیح است.» وی افزود که همکاری با سازمان ثبتاحوال برای اصلاح اطلاعات خانوار در ۱۸ استان آغاز شده است. به گفته او، خوداظهاری و روشهای سنتی آمارگیری ناکارآمد بوده و باید به سمت نظام ثبتمبنا حرکت کنیم.
حاجتی با انتقاد از پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار، گفت: «یارانه برای برخی بیتأثیر و برای برخی ناکافی است.» او پیشنهاد داد که یارانهها بهصورت فصلی و بر اساس معیشت خانوارها تنظیم شوند تا شکاف با خط فقر را پر کنند. همچنین، شناسایی افراد متمول و حذف یارانه آنها میتواند به کاهش فرار مالیاتی منجر شود.
علی عسگری، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، با انتقاد از نظام کالابرگ اظهار داشت: «حمایتهای کالایی قدرت انتخاب را از مردم میگیرد و ناکارآمدی بیشتری دارد.» او افزود که مسکن، اصلیترین عامل تورم خانوار، در نظام یارانهای نادیده گرفته شده و محدود کردن حمایت به ۱۱ قلم کالا نمیتواند تورم را مهار کند.
عسگری با تأکید بر اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی، گفت: «در گذشته افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمتها در هر سال پذیرفته شده بود، اما حالا این موضوع به یک تابو تبدیل شده است.» او پیشنهاد داد که تصمیمگیری درباره قیمتگذاری بنزین به شورای اقتصاد بازگردد تا دولت انعطاف بیشتری در مدیریت منابع داشته باشد.
رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها پیشنهاد میدهد که تعیین مشمولان یارانه نقدی به استانداران سپرده شود تا عدالت در توزیع یارانهها برقرار شده و اقشار مرفه از دریافت آن حذف شوند. آیا این تغییرات میتواند بار سنگین یارانهها را از دوش دولت و مردم بردارد؟
بانک مسکن با اعلام تسهیلات ویژه ایثارگران در سال ۱۴۰۴، راه را برای خانهدار شدن این قشر با وامهای تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان و سود تنها ۴ درصد هموار کرد. اما این وامها با اقساط چند میلیونی، تا چه حد میتوانند گرهگشای مشکلات مسکن ایثارگران باشند؟
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان رسید.
با آغاز اصلاحات در نظام پرداخت یارانهها، گزارشها حاکی از حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار پردرآمد در شهریور ۱۴۰۴ است. این تغییرات، که شامل دهکهای هشتم تا دهم میشود، طبقه متوسط و کمدرآمد را در بر نمیگیرد و یارانه این گروهها دستنخورده باقی خواهد ماند
Δ