نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سبحانیان با اشاره به سوالات مردم درباره ضرورت پرداخت مالیات با وجود منابع نفتی، گفت: “تورم یکی از مشکلات اساسی کشور است که سالهاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. دلیل این مساله وابستگی به نفت و بودجه‌ای است که به درآمدهای نفتی وابسته است.”
سید محمد مهدی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی اظهار کرد: من جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی را محکوم می‌کنم و از تمامی افرادی که برای حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: اگر از امنیت به عنوان شرط لازم برای حفظ ثبات یاد می‌کنیم باید تامین مالی امنیت را هم مد نظر داشته باشیم.
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: سالهای سال بود که رهبری تاکید می کرد باید وابستگی ما به منابع نفتی کاهش پیدا کند .
سبحانیان با بیان اینکه مردم سوال می‌کنند چرا باید مالیات بدهیم وقتی نفت داریم؟ گفت: تورم یکی از مسائل اصلی کشور است و سالهاست که کشور درگیر آن است، دلیلش هم این است که به نفت وابسته هستیم و بودجه به نفت وابسته است.
وی ادامه داد: در ایران ۴۵ درصد از هزینه های کشور از مالیات تامین می شود اما در برخی از کشورها تمامی هزینه های کشور از مالیات تامین می شود و به درآمد نفتی تکیه نمی‌کنند.
رئیس سازمان مالیاتی کشور تصریح کرد: البته در یکی دو سال گذشته ۵۲ الی ۵۳ درصد درآمدهای کشور از مالیات تامین شده است.
سبحانیان گفت: باید سطح تمکین مردم را برای پرداخت مالیات افزایش دهیم و به مردم پاسخ دهیم که مالیات در کجا هزینه می‌شود؛ ما امسال این امکان را فراهم کردیم که مردم بتوانند انتخاب کنند مالیاتشان در کجا هزینه شود، به عنوان مثال برای پروژه های عمرانی هزینه شود یا شهرسازی.
وی گفت: در سال گذشته ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار نفر از مردم و کسبه و بازاریان در این طرح شرکت کردند و خودشان انتخاب کردند که مالیاتشان در کجا هزینه شود.
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: ما معتقدیم فعالین اقتصادی نباید وقتشان بین ادارات مالیاتی تلف شود و باید بدون هدر دادن وقت تکالیف مالیاتی خودشان را انجام دهند.
سبحانیان با بیان اینکه سقف استفاده از ماده ۱۰۰ را بالا برده ایم بیان کرد: تبصره ماده ۱۰۰ فرار مالیاتی نیست و کاسب بدون معطلی می تواند تکلیف مالیاتی خود را ادا کند.
وی ادامه داد: امسال تعداد اظهارنامه مالیاتی حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده و تبصره ماده ۱۰۰ حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه باید مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و کسبه را در محل کسب و کارشان شنید نه در ادارات، گفت: مالیات باید تبدیل به یک قاعده شود و افراد رتبه بندی شوند؛ یعنی کسی که مالیات پرداخت نمی کند نتواند ارز ترجیحی و وام بگیرد و فردی که مالیات خود را پرداخت می کند بتواند این امتیازها را دریافت کند.
در سالهای اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ