نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پیش‌نویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص برنامه هفتم توسعه، با تعیین سه عامل کلیدی برای امتیازدهی، در آستانه تصویب هیئت وزیران قرار دارد؛ گامی برای هماهنگی پرداخت‌ها که همچنان با چالش‌هایی در شمول کارکنان مواجه است.
در حالی که حدود دو ماه پیش هیئت وزیران تصویب کرد که پرداخت فوق‌العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه تنها پس از ابلاغ دستورالعمل مصوب دولت اجرایی می‌شود، هم‌اکنون پیش‌نویس این دستورالعمل در ۱۰ ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و در انتظار تأیید نهایی هیئت وزیران است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳)، تصویب کرد که پرداخت فوق‌العاده خاص تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب دولت امکان‌پذیر است. این مصوبه بر ضرورت رعایت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم برای اجرای این مزایا تأکید دارد.
پیش‌نویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص، که هم‌اکنون در مراحل نهایی بررسی در دولت قرار دارد، امتیازدهی به این مزایا را بر اساس سه عامل اصلی تعیین کرده است:
کارکنان شاغل در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی، از جمله کارکنان ستادی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، مشمول این بخش می‌شوند. سقف امتیاز این بخش بین ۳,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی (برای مأموریت‌های ملی) متغیر است.
این عامل برای جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف طراحی شده و بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های فعلی سنجیده می‌شود. سقف امتیاز این بخش تا ۶,۰۰۰ واحد امتیازی پیش‌بینی شده است.
این بخش با هدف جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی، بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. امتیاز این بخش برای مشاغل تخصصی و حساس تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی در نظر گرفته شده است.
بر اساس پیش‌نویس، عبارت «کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین» در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن است کارمندان مشاغل کارگری (ماده ۱۲۴) را از شمول این مزایا خارج کند. همچنین، قراردادهای خرید خدمت و برخی نظام‌های استخدامی دیگر ممکن است در دایره شمول قرار نگیرند.
امتیازات این دستورالعمل عمدتاً برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی شده و دستگاه‌هایی مانند شورای نگهبان، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و پزشکی قانونی که دارای نظام‌های پرداخت خاص هستند، از آن مستثنی می‌شوند. همچنین، تبصره ۵ ماده ۳ پیش‌نویس تأکید دارد که در شرکت‌های دولتی، دریافت فوق‌العاده خاص جدید منوط به حذف مزایای قبلی است.
این دستورالعمل با هدف ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها، رعایت عدالت در ارائه خدمات و تقویت نظام مبتنی بر عملکرد تدوین شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که ابهامات در شمول کارکنان و استثنائات دستگاه‌ها ممکن است چالش‌هایی در اجرای عادلانه آن ایجاد کند.
بورس تهران در روزهای گذشته با افت قابل توجه شاخص‌ها و کاهش شدید تقاضا مواجه شد. خروج پول از سهام به سمت صندوق‌های طلا و اوراق بدهی، محدودیت‌های انرژی صنایع و فضای مبهم مذاکرات، معاملات سهام را به یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر رساند. در این شرایط، حقیقی‌ها ترجیح دادند در پناهگاه‌های امن‌تری سرمایه‌گذاری کنند.
در حالی که بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها چشم‌انتظار افزایش حقوق هستند، طرح «فوق‌العاده خاص» با وعده پرداخت تا ۱۴ میلیون تومان از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. این طرح که برای حفظ متخصصان و کاهش نابرابری‌های پرداختی طراحی شده، قرار است تحولی در حقوق کارمندان ایجاد کند.
در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی ماه‌هاست در انتظار دریافت معوقات حقوق فروردین‌ماه خود هستند، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، نارضایتی این قشر را به اوج رسانده است. وعده پرداخت این معوقات در پایان مرداد داده شده، اما آیا این بار سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات خود عمل خواهد کرد؟
هوشمندسازی نظام مالیاتی ایران با اجرای سازوکارهایی مانند پرداخت اقساطی مالیات و تبصره ماده ۱۰۰، نه تنها فشار مالی بر مودیان را کاهش داده، بلکه فرآیند پرداخت مالیات را ساده‌تر و انگیزه برای پرداخت به‌موقع را افزایش داده است. این تحولات، ضمن حمایت از اصناف و مشاغل، به دولت کمک می‌کند تا درآمدهای مالیاتی را با نظم و دقت بیشتری وصول کند.
Δ