نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی: ۲۰ درصد حقوق را افزایش دادیم اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.
حداقل مبلغ وام ازدواج برای سال آینده ۳۰۰ میلیون تومان مشخص گردید. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً اعلام کرد که هنوز مبلغ دقیق وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ تعیین نشده است.
رئیس‌جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از همدلی و همراهی نمایندگان، از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دفاع کرد. پزشکیان در بخشی از صبحت های خود درباره بورس گفت: مالیات بنگاه و شرکت‌های بورسی را تلاش کردیم همان ۲۰ درصد بماند و به ۲۵ درصد مطابق قانون افزایش ندادیم.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش ناشی از قطعی برق در صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از امروز ارزیابی ۹۹ هزار و ۷۰۰ معلم فاقد رتبه آغاز می‌شود.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.
دیروز دوشنبه ۷ آبان ماه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست موضوعات مربوط به سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: وزارت بهداشت نه تنها حق ندارد به حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی دست بزند و به استقلال این سازمان تعرض کند، بلکه موظف است حق درمان سرانه مشمولان تأمین اجتماعی را به این سازمان پرداخت کند.
رحیم زارع گفت: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.