نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه سیب زمینی ذخیره شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد و گفت: برآوردها نشان دهنده حدود ۱.۲ میلیون تن سیب زمینی موجود در انبارها است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اصغری مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کمبود عرضه سیب زمینی از انبارها و سردخانهها به دلایل مختلف، مقرر شده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل ذخایر خود نسبت به تامین و عرضه این محصول به میادین میوه و تره بار شهرداری اقدام کند.
وی افزود: همچنین مقرر شده با توجه به افزایش قیمت سیب زمینی و تقاضای برخی ذی نفعان، واردات این محصول با در نظر گرفتن الزامات بهداشتی و قرنطینهای برای تعادل قیمت، صورت گیرد.
اصغری برآورد کرد برای فصل زمستان امسال نیز در کشت استمرار سال زراعی جاری 170 هزار تن سیب زمینی تازه از مناطق جنوبی کشور برداشت و به بازار عرضه شود.
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برآوردها نشان دهنده این است که حدود 1.2 میلیون تن سیب زمینی انباری در استانهای همدان، اصفهان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان، فارس و سایر استانهای تولید کننده موجود است که مصرف 4 ماه کشور را پوشش میدهد.
وی گفت: تولید سیب زمینی در فصل بهار نیز به قدر کفایت انجام خواهد شد بنابراین مشکلی برای تامین این محصول وجود ندارد.
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی درباره تولید سیب زمینی در سال زراعی گذشته یادآور شد: تولید سیب زمینی در کشور در سال زراعی 1403-1402 حدود 5.4 میلیون تن بوده است.
انتهای پیام/
ساری – معاون سلامت دامپزشکی مازندران گفت: در عملیات مشترک دامپزشکی و پلیس ۳.۲ تن گوشت فاسد در استان کشف و ضبط شد.
در راستای تقویت زنجیره تولید و حمایت از کشاورزان، تفاهمنامهای میان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به امضا رسید.
سرپرست بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت جهاد در واکنش به برخی گزارشات درباره بازار برنج و تاکید آنان بر افزایش قیمت در حالی که بازار چیز دیگری را نشان می دهد، گفت: تمام تلاش ها برای مدیریت بازار برنج و آرامش آن است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پروندههای تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور گفت:این امر برای دولت هیچ بار مالی جدیدی ندارد، زیرا تمامی هزینههای حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم علیه است.
Δ