نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر جهاد کشاورزی گفت:اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی کشاورزی ایلام و خوزستان به زودی با روشهای جدید تامین و اعلام میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم درباره اینکه چرا فاز دوم طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام با وجود تاکید مقام معظم رهبری مسکوت مانده و تامین اعتبار نشده است، اظهار داشت: همه کارهای مطالعاتی این طرح انجام شده است و برای اجرای آن نیازمند تامین اعتبار هستیم.
وی افزود: برای تامین اعتبار این طرح ملی روشهای جدید و موثری به کار بسته ایم که با نهایی شدن به زودی درباره آن اطلاع رسانی میشود.
وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: با اجرای این طرح معادل 250 هزار هکتار به منابع آبی کشور اضافه خواهد داشت که تاثیرات مهمی در بخش کشاورزی و افزایش تولید در این بخش خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال خبرگزاری تسنیم که زمان دقیق اجرای فاز دوم این طرح چه زمانی است، گفت: هر زمانی پول تامین شود فاز دوم این طرح اجرا میشود؛ زیرساخت های اجرای این طرح بزرگ آماده است.
بنا براین گزارش اعتبار مورد نیاز برای فاز اول احیای اراضی کشاورزی ایلام و خوزستان از صندوق توسعه ملی تامین شد که بنابر اعلام وزیر جهادکشاورزی در فاز دو از روشهای دیگری استفاده میشود.
پیش از این معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده بود این اعتبار از طریق فاینانس چین انجام تامین میشود.
انتهای پیام/
ساری – معاون سلامت دامپزشکی مازندران گفت: در عملیات مشترک دامپزشکی و پلیس ۳.۲ تن گوشت فاسد در استان کشف و ضبط شد.
در راستای تقویت زنجیره تولید و حمایت از کشاورزان، تفاهمنامهای میان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به امضا رسید.
سرپرست بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت جهاد در واکنش به برخی گزارشات درباره بازار برنج و تاکید آنان بر افزایش قیمت در حالی که بازار چیز دیگری را نشان می دهد، گفت: تمام تلاش ها برای مدیریت بازار برنج و آرامش آن است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پروندههای تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور گفت:این امر برای دولت هیچ بار مالی جدیدی ندارد، زیرا تمامی هزینههای حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم علیه است.
Δ