نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اسدی گفت: قانون مجلس برای بازنشسته‌های حداقل بگیر چیزی در نظر نگرفته بود اما با پیگیری‌ها و همکاری وزارت تعاون مبلغ ده درصد حداقل حقوق یعنی به میزان ۷۱۶ هزار تومان دریافت کردند و برای کسی کمتر از این میزان واریز نشده است.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته، اعلام کرد: پس از مدت‌ها بحث و تبادل نظر درباره اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در نهایت مبالغ متناسب‌سازی در دولت چهاردهم محقق شد و این مبالغ همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان واریز گردید.
وی افزود: اما فیش‌های حقوقی برخی بازنشستگان از واریز مبالغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حکایت می‌کرد. این در حالی بود که گمانه زنی‌ها پیش از اجرای این قانون از مبالغی در حدود ۱ میلیون تا ۲ میلیون حکایت می‌کرد. این مبالغ بعد از یک سال گفت و شنود در خصوص اجرای متناسب‌سازی نشان می‌داد که وعده وعیدها هیاهو برای هیچ بوده است.
وی ادامه داد: اگر می‌بینید کسانی اظهار می‌کنند که در فیش حقوقی آنها ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان متناسب سازی قید شده است به این دلیل است که ما به التفاوت آن تا مبلغ ۷۱۶ هزار تومان تحت عنوان افزایش قدرت خرید به صورت جداگانه درج شده که در زیر جدول فیش حقوقی قابل مشاهده است.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در خصوص برخی از این مبالغ خرد واریزی هم اظهار کرد: عده‌ای هم هستند که اصلاً بازنشسته نیستند و ذیل بخشنامه تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. مثلاً فردی با ۱۰ سال سابقه کار و بیمه‌پردازی مبلغ کمی به عنوان مستمری می‌گیرد. برای این افراد ۱۰ درصد کل دریافتی واریز شده است.
وی افزود: بنابراین هیچ غیر حداقل بگیر یا حداقل بگیری کمتر از ۷۱۶ هزار تومان دریافت نکرده است.
اسدی در ادامه با اشاره به معوقات بازنشستگان که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت شود بیان کرد: هنوز معوقات محاسبه نشده اما تا عید باید پرداخت شود. از این رو باید برای زمان پرداخت آن تصمیم‌گیری کنیم.
وی همچنین تاکید کرد: پس از محاسبه میزان معوقات هر بازنشسته‌ای هر مبلغی به عنوان علی الحساب گرفته باشد با محاسبه مبلغ دریافتی در آبان ماه و ۳ میلیون علی الحساب از کل معوقاتی که به آنها تعلق می‌گیرد کسر شده و اگر طلبکار باشد تا شب عید پرداخت خواهد شد و اگر بدهکار شود نیز کسر می‌شود.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ