نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پروندههای تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور گفت:این امر برای دولت هیچ بار مالی جدیدی ندارد، زیرا تمامی هزینههای حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم علیه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سازمان امور اراضی کشور و کانون وکلای دادگستری، با همکاری کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشستی رسمی تفاهمنامهای را برای همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پروندههای تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور امضا کردند.
در این آیین، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به حجم پروندههای موجود اعلام کرد که سالانه 230 هزار پرونده در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی تشکیل میشود که هر کدام نیازمند بررسی حقوقی دقیق و دستکم دو نوبت بازدید میدانی در سال است.
وی افزود: از این تعداد، 110 هزار پرونده مربوط به مجوز تغییر کاربری و 120 هزار پرونده به نقل و انتقال یا واگذاری اراضی اختصاص دارد که مقرر شده فرایند رسیدگی به آنها از طریق سامانه الکترونیکی پیگیری شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد که انحراف از طرحهای مصوب و ضوابط کارشناسی در این حوزه به وفور مشاهده میشود و با وجود افزایش ظرفیتهای نظارتی، دستگاههای دولتی کمتر از 50 درصد از کل موارد را تحت نظارت مستقیم دارند.
افلاطونی افزود که اجرای این تفاهمنامه برای دولت هیچ بار مالی جدیدی به همراه ندارد، زیرا تمامی هزینههای حقوقی و کارشناسی بر عهده محکومعلیه خواهد بود.
به گفته وی، هدف اصلی از امضای این تفاهمنامه، تقویت صیانت از اراضی کشاورزی و ملی، افزایش کارایی نظارتهای حقوقی و تبدیل ظرفیت بالقوه وکلا به فعالیتهای عملی در این بخش است.
افلاطونی تاکید کرد: «صیانت از اراضی کشور، بهویژه زمینهای کشاورزی، ارتباط مستقیم با تأمین امنیت غذایی دارد و کانون وکلا میتواند با ارائه مشاورههای حقوقی تخصصی و پیگیری قضایی تخلفات، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ملی ایفا کند.»
وی در ادامه به آمار اراضی کشور اشاره کرد و گفت که از مجموع 135 میلیون هکتار مساحت اراضی کشور، حدود 18 میلیون هکتار قابلیت کشاورزی دارد که تنها 5 میلیون هکتار آن در ردههای یک و دو کیفیت طبقهبندی شده است. از اینرو، جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و حفظ کاربری اراضی مرغوب، از اولویتهای این همکاری مشترک عنوان شد.
انتهای پیام/
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: تعداد ۹ هزار پرونده درپی رصد و بازرسی انبارهای برنج، روغن و شکر وارداتی از یکم فروردین سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ تیر ماه تشکیل شده که منجر به بیش از ۲.۷۸ هزار میلیارد تومان جریمه مالی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیشبینی تولید ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برنج در سال زراعی جاری با وجود تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، از اجرای طرح جهش تولید برنج به منظور حفظ پایداری محصول در کشور خبر داد.
وزیرجهاد کشاورزی گفت: بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار که بهزودی به واحدهای تولیدی لبنیات ابلاغ خواهد شد، آن دسته از افزایشهای غیرمتعارف قیمت باید اصلاح و به قیمت قبل بازگردد.
زاهدان – رئیس اداره دامپزشکی زاهدان از شناسایی و معدومسازی بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی و مواد پروتئینی فاقد کیفیت و تاریخ مصرف در این شهرستان خبر داد.
Δ