پرونده متهمان جاسوسی با قاطعیت و جدیت رسیدگی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح پنجشنبه در جمع رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، افزود: مقامات قضائی با بهره مندی از ارفاق قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری و آزادی زندانیان اهتمام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم برخورد قاطع با جرایم خشن و اراذل و اوباش تاکید کرد و گفت: برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض، با افرادی که آسایش و آرامش مردم را با اخلال مواجه می‌کنند، مورد تاکید دادگستری مازندران است.

پوریانی نظارت رؤسا و دادستان‌ها بر رسیدگی صحیح و دقیق به پرونده‌ها را مورد توجه جدی قرار داد و گفت: کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ها توأم با صحت و دقت و اجرای به هنگام احکام صادره مورد توجه ویژه قرار دارد.

پوریانی همچنین صدور دستورات قاطع و آرای قضائی متقن و صحیح را در تأمین امنیت بسیار مؤثر دانست و گفت: پرونده افرادی که به عنوان جاسوس با دشمن همکاری داشتند با جدیت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، کار در دستگاه قضائی را سخت و دشوار دانست و با بیان اینکه دستگاه قضائی ملجا و پناهگاه مردم است، افزود: باید برخورد مناسب و توأم با مهربانی و سعه صدر با مردم صورت گرفته و به بهترین شکل ممکن پاسخگوی مراجعان باشیم که این یک تکلیف و وظیفه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) افزود: ان شاء الله خداوند متعال توفیق دهد از فرصت‌های معنوی که در اختیار ما قرارگرفته بهترین بهره را ببریم.

پوریانی همچنین با یادآوری حمله رژیم صهیونیستی به کشور که به شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم منجر شد، افزود: تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، اقدامی غیراخلاقی، مغایر با قوانین بین المللی و امری محکوم است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به رشادت و دلاورمردی نیروهای مسلح در دفاع از کشور، ادامه داد: ملت بزرگ ایران با حضور در صحنه و حمایت قاطع از فرزندان خود در نیروهای مسلح نشان دادند که هیچ گونه تجاوزی را به خاک ایران بر نمی‌تابند.

پوریانی با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی مازندران محسوب می‌شود، افزود: در جریان حوادث اخیر کشور، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به صورت میدانی در کنار مردم حضور یافته و در صورت نیاز با صدور دستورات قضائی اقدامات لازم در خصوص حل مشکلات، انجام شده است.