نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از اقدامات حمایتی دولت، با هدف ارتقای معیشت خانوارهای کمدرآمد و تقویت امنیت غذایی دهکهای متوسط طراحی شد. این طرح که دهکهای اول تا هفتم درآمدی را تحت پوشش قرار میدهد، با اختصاص اعتبار مشخص به هر فرد، امکان خرید اقلام اساسی را فراهم میکند و بهطور مستقیم قدرت خرید خانوارها را بهبود میبخشد. در واقع، این طرح بهعنوان ابزاری موثر برای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر جامعه مطرح شده است و در دو مرحله ابتدایی، توانست بخشی از وعدههای دولت را عملی کند.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز طرح یارنه معیشتی کالابرگ، بسیاری از خانوارهای کمدرآمد که به این حمایت معیشتی دل بسته بودند، حالا با ناامیدی و سردرگمی به آینده آن مینگرند. طرحی که در ابتدا با وعده تقویت سفرههای مردم و افزایش قدرت خرید دهکهای پایین کلید خورد، در آستانه اجرای مرحله سوم متوقف مانده و در بنبست کمبود منابع گرفتار شده است.
در حالی که مجلس همچنان بر لزوم تداوم این طرح به عنوان یکی از ابزارهای مهار تورم غذایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید دارد، دولت به صراحت از ناتوانی در تأمین اعتبار آن سخن میگوید. این اختلاف دیدگاه، میلیونها مشمول طرح را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده؛ بلاتکلیفیای که نه فقط معیشت، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای رفاهی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۱ اسفندماه سال گذشته آغاز و با شارژ دو مرحله از اعتبار حساب سرپرستان خانوار همراه بوده که اعتبار مرحله دوم، تنها تا پایان خردادماه قابل استفاده است و در عین حال هنوز خبری از اجرای مرحله سوم نیست.
با شروع طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم که از اسفندماه سال ۱۴۰۳ به حساب سرپرستان خانوارِ دهکهای یک تا هفت درآمدی پرداخت شد، به خانوارهای دهک یک تا سه درآمدی به ازای هر نفر براساس بعد خانوار ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار تا هفت به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز شد که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته که در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
اعتبار طرح کالابرگ، جدای از اعتبار تخصیصی و پرداختی بابت یارانه ماهانه افراد است که براساس منابع مالی دولت طی مراحلی به مشمولان ارائه شده که اجرای این طرح در دولت چهاردهم تاکنون با شارژ حساب سرپرستان خانوار طی دو مرحله همراه بوده است. مرحله دوم آن با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۱۳ فروردین ماه آغاز و تا ۲۷ فروردینماه به پایان رسید.
باتوجه به اینکه اعتبار این دو مرحله تنها تا پایان خردادماه قابل استفاده است، مشمولان تنها تا ۱۲ روز دیگر امکان استفاده از اعتبار خود را دارند.
مرحله بعدی شارژ کالابرگ اما، منوط به پرداخت اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است که چنانچه تخصیص اعتبار صورت گیرد، مرحله بعدی کالابرگ نیز شارژ میشود. چراکه طبق آخرین اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل منابعی که برای دو مرحله اختصاص یافته است، حدود ۱۲ همت باقی مانده که در دولت مطرح شد که این ۱۲ همت را به سه دهک درآمدی پرداخت کنیم. رئیسجمهور نیز دستور بررسی منابع را داده است تا امکان پرداخت به تعداد بیشتری از مشمولان و به صورت مستمر صورت گیرد.
احمد میدری، وزیر رفاه همچنین، زمان اجرای مرحله سوم را به تامین منابع مالی از سوی سازمان برنامه موکول کرده است.
در کنار سوگواری و داغ فقدان عزیز، بازماندگان ناگزیر با واقعیتی روبهرو میشوند که کمتر پیش از آن به آن اندیشیدهاند؛ واقعیتی به نام «مالیات بر ارث». این مالیات که بر اساس قانون، پیش از هرگونه تقسیم داراییها باید پرداخت شود، نهتنها به نوع و ارزش اموال متوفی بستگی دارد، بلکه جایگاه خویشاوندی وراث نیز در تعیین نرخ آن نقش تعیینکنندهای دارد. تغییرات مهم قوانین در سالهای اخیر، از شیوه محاسبه گرفته تا زمانبندی پرداخت، باعث شده فرآیند رسیدگی به این موضوع پیچیدهتر شود و اهمیت آگاهی و اقدام بهموقع، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.
سهم بیش از ۴۰ درصدی صندوقهای اهرمی از ETFهای بورسی، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته تنها حدود یک درصد است، بهعنوان زنگ خطری برای بورس تهران مطرح شده و کارشناسان تورم افسارگسیخته و ضعف نظارت را عامل اصلی این رشد غیر استاندارد میدانند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانکها تأکید کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه، جای حرکت انتحاری نیست، در این بازار باید با تدبیر عمل کرد. همچنین خرید و فروش سهام عدالت بهگونهای خواهد بود که آسیبی متوجه حال سهامدار و کلیت بازار نشود.
Δ