نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیر کل گمرک جلفا گفت: امسال تاکنون ۲۲ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۵۱۳ میلیون دلار صادرات کالا از این گمرک به ۹ کشور دنیا انجام شده است.
به گزارش بازار، علی بیسلم با بیان اینکه در مدت یاد شده ۳۹ هزار و ۱۲۳ تن کالا صادر شده است، اظهار کرد: ۳۹۱ اظهارنامه صادراتی نیز در ۲ ماه گذشته به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی از گمرک جلفا شامل مشتقات نفتی، سنگ نمای ساختمان، کاشی و سرامیک، تخته و تولیدات پلاستیکی میشود.
وی خاطرنشان کرد: امسال تاکنون کشورهای مقصد کالاهای صادراتی از گمرک جلفا، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق، روسیه، گرجستان، افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان بوده است.
بیسلم گفت: فروردین و اردیبشهت ماه امسال ۳۳ هزار و ۳۸۸ تن کالای وارداتی به ارزش ۷۷ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۶۱۹ دلار به همراه ۷۰۴ اظهارنامه وارداتی در گمرک جلفا به ثبت رسیده است.
وی گفت: عمده کالاهای وارداتی به گمرک جلفا شامل کشندههای مستعمل، مواد اولیه واحدهای تولیدی، صنعتی و ام دی اف خام است.
وی ادامه داد: ترانزیت خارجی مبدا جلفا امسال با ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹۴ هزار و ۱۸۴ تن رسیده و تعداد اظهارنامههای این بخش با افزایش ۲۳ درصدی به یکهزار و ۳۴۵ مورد رسیده است.
مدیر کل گمرک جلفا اظهار کرد: ترانزیت خارجی مقصد جلفا نیز امسال با ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۲ هزار و ۶۸۹ تن بوده و تعداد اظهارنامههای این بخش با افزایش ۱۳ درصدی به چهار هزار و ۸۳ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: امسال درآمد گمرک جلفا نیز نسبت به مجموع ۲ ماهه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته و به ۹ هزار و ۳۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۱۰ریال رسیده است.
یکی از نقاط ضعف ایران در مواجهه با تحریمها، وابستگی به دلار و نظام سوئیفت است بنابراین استفاده از ارزهای ملی در تجارت میتواند ابزار مهمی در دور زدن تحریمها باشد.
سیاستهای ارزی غیرشفاف و چندنرخی، یکی از دلایل ناکامی صادرات غیرنفتی ایران است. صادرکنندگان در دام مقررات پیچیده و بازگشت اجباری ارز گرفتار و روند توسعه صادرات متوقف شده است.
میرزایی عضو انجمن صنفی صنعت تایر به بازار گفت: سامانه جامع تجارت به طور طبیعی یک بازار سیاه را شکل داده که به ضرر همه است.
در حال حاضر فعالان اقتصادی خواستار بازنگری ساختاری و طراحی سیاستهایی هستند که بتواند بار دیگر ثبات و شفافیت را به فضای سرمایهگذاری بازگرداند.
Δ