نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پس از پنج ماه افزایش پیاپی، سرانجام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافت؛ کاهشی که اگرچه تنها ۰.۲ واحد درصد بود، اما نخستین نشانه از توقف قطار تورم به شمار می‌آید. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند تثبیت اقتصاد نیازمند کاهش قابل توجه‌تر نرخ تورم است، و در صورت عدم بهبود وضعیت کلان، تورم سال جاری ممکن است به مرز ۴۲ درصد برسد.
در آذرماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۴ درصد بود ولی پس از آن برای پنج ماه پی در پی این شاخص با رشد فزاینده رو به‌رو شد تا در فروردین ماه به ۳۸.۹ درصد برسد. در اردیبهشت اما با اندکی کاهش این شاخص معادل ۳۸.۷ درصد محاسبه شد. به نظر می‌رسد تا حدودی روند افزایش قیمتها در اردیبهشت ماه تعدیل شده است. در زمستان سال گذشته همه شاخص‌های تورمی افزایش چشمگیر قیمتها را نشان می‌دادند. این تورم همزمان بود با افزایش مداوم قیمت ارز طوری که نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۹۰ هزار تومان هم گذشت و در آستانه صد هزار تومانی قرار گرفت.
شاخص تورم سالانه که تا اواخر سال گذشته روندی کاهنده به خود گرفته بود از آذر ماه وارد فاز افزایشی شده است و با وجود کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت باز هم افزایش یافت. تورم سالانه در حالی ۰.۷ درصد افزایش یافت که به نظر می‌رسد در ماههای آینده افزایشی خواهد یافت. به طور کلی تورم نقطه به نقطه با تاخیر چند ماهه به تورم سالانه می‌رسد و به همین دلیل اگر باز هم تورم نقطه به نقطه در چند ماه آینده کاهش یابد، اثر افزایش تورم نقطه‌ای سال گذشته تخلیه خواهد شد.
بانک جهانی در حالی پیش‌بینی کرده که تورم ایران در پایان امسال به ۴۲ درصد خواهد رسید که چنین تورمی مستلزم افزایش ۹ واحد درصد در ۱۰ ماه باقی مانده از سال جاری است. به زبان ساده‌تر رسیدن به نرخ پیش‌بینی شده بانک جهانی بدون یک سونامی تورمی گسترده ممکن نخواهد بود. هر چند به نظر می‌رسد اگر مذاکره میان تهران و واشنگتن طوری به نتیجه برسد که از شدت تحریم‌ها به نحو محسوسی کاسته شود و ظرف چند ماه آینده هم این امر محقق شود، تورم سالانه نه تنها بالا نخواهد رفت که امکان دارد تا پایان سال به ۲۰ درصد یا کمتر از آن برسد.
نکته حائز اهمیت آن است که تورم سالانه در حالی در ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسیده بود که پیش از آن برای سه سال پی در پی بیش از ۴۰ درصد بود. به زبان ساده‌تر تورم کشور در تمام دوره سه ساله و ناتمام دولت سیزدهم بیش از ۴۰ درصد بود؛ چیزی که تا پیش از این در اقتصاد تورم زده ایران هم بی سابقه بوده است. پیش از این ایران هرگز به شکل متوالی برای سه سال با این تورم بالا مواجه نشده بود.
تورم نقطه به نقطه هم در میانه بهار امسال کاهش یافت، هر چند که کاهش مذکور چندان امیدوارکننده نیست. تورم ماهانه فروردین ۳.۹ درصد بود که در اردیبهشت به ۲.۷ درصد تغییر کرد ولی باید توجه داشت که اگر برای یک سال مداوم نرخ تورم ۲.۷ درصد باشد، در پایان آن سال تورم سالانه به ۴۰ درصد خواهد رسید و اگر تورم فروردین برای ۱۲ ماه پیاپی تکرار شود، نرخ تورم سالانه به حوالی ۶۰ درصد خواهد رسید.
نکته نگران کننده این است که در ۱۲ ماه گذشته فقط در یک ماه نرخ تورم ماهانه به کمتر از دو درصد رسیده است که در پایان تابستان سال گذشته بود. این مهم در حالی است که در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به رقم کمتر تجربه شده ۴.۱ درصد رسید. این رقم موجب شده تا بهمن ۱۴۰۳ به عنوان یکی از ماههای دارای بیشترین تورم در سالهای پس از انقلاب قرار بگیرد.
با نزدیک شدن به تابستان، موج جدید حذف یارانه نقدی در راه است؛ دولت طبق بودجه ۱۴۰۴ قصد دارد یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. اکنون معیارهای دقیق حقوقی و مالی برای تشخیص حذف یارانه اعلام شده است. چه کسانی در خطر حذف قرار دارند؟ جزئیات در ادامه آمده است.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفره‌ی بسیاری از خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده، طرح یارانه معیشتی کالابرگ به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در مقابله با بحران معیشت، با چالش‌هایی جدی در مرحله سوم اجرا مواجه شده است. برخلاف مراحل اولیه که دهک‌های بیشتری از حمایت برخوردار بودند، حالا ابهام در تأمین منابع مالی موجب نگرانی گسترده‌ای در میان دهک‌های چهارم تا هفتم شده که در دو مرحله قبلی مشمول حمایت بودند. از سوی دیگر، دستور فوری رئیس‌جمهور برای تسریع در اجرای این مرحله، امیدها را برای ازسرگیری طرح افزایش داده، اما همچنان شفاف‌سازی درباره وضعیت پرداخت‌ها، گروه‌های هدف و زمان‌بندی اجرای فاز سوم به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. در این میان، موفقیت و استمرار این طرح در گرو همکاری نهادهای اجرایی، تخصیص به‌موقع منابع و اعتمادسازی در میان مردم است.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که تأسیس بانک مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی میان اعضا، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دلارزدایی از اقتصاد جهانی است. این سازمان که اکنون در مرحله حساسی از توسعه قرار دارد، با گسترش تجارت، همکاری‌های بانکی و زیرساخت‌های ترانزیتی، در پی افزایش نفوذ و قدرت در سطح جهانی است.
روزنامه اکونومیک‌تایمز هند به نقل از یک شرکت سرمایه‌گذاری در بمبئی گزارش داد که قیمت طلا احتمالاً طی دو ماه آینده با کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان مثبت ارزیابی شده و تنش‌های جهانی تقاضا برای این فلز امن را بالا نگه داشته است.
Δ