آغاز اخراج ۴ میلیون نفر از اتباع افغان از ایران / مرکز امور مهاجرین خارجی خط‌ونشان کشید!

به گزارش سرویس سیاسی اقتصادآنلاین، روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ آخرین مهلت دریافت نوبت جهت تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری اتباع خارجی است. طبق این اطلاعیه، ثبت نوبت تنها از طریق سایت رسمی نوبت‌دهی به نشانی kanoonnobat.ir انجام می‌شود و اخبار مربوط به این طرح صرفاً از طریق وب‌سایت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به نشانی cafia.moi.ir معتبر است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: اتباعی که تا تاریخ اعلام‌شده برای تعیین تکلیف مراجعه نکنند، غیرمجاز محسوب شده و از دریافت هرگونه خدمات محروم خواهند شد. همچنین، برخورد قانونی با آن‌ها طبق ضوابط مهاجرتی کشور انجام خواهد شد.

چرا تعیین تکلیف اتباع برای ایران مهم شده است؟

در سال‌های گذشته، ایران یکی از مقاصد اصلی مهاجران و پناه‌جویان منطقه بوده است. از سال ۱۳۵۵ و آغاز اخراج اتباع ایرانی از عراق، تا ورود میلیونی آوارگان عراقی و سپس افغانستانی در طول جنگ‌ها و بحران‌ها، ایران با موج‌های متعددی از مهاجرت مواجه شده است.

طبق اعلام رسمی، بیش از ۱۰۰ ملیت مختلف در کشور حضور دارند، اما اتباع افغانستانی با اختلاف زیادی در صدر قرار دارند. پس از آن، اتباع عراقی در مقیاس هزار نفری و سایر ملیت‌ها مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، و حتی اروپا، با جمعیت‌های کوچکتر (حدود ۱۰۰ نفر) در ایران ساکن هستند. برخی از این افراد نیز در مهمان‌شهرهای غرب کشور زندگی می‌کنند.

اقامت قانونی تنها با گذرنامه ممکن است

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در مراسم راه‌اندازی مرکز ساماندهی اتباع خارجی در کرمان با حضور معاون امنیتی وزیر کشور، اعلام کرد: «بنای ما اخراج اتباع نیست، اما همه اتباع خارجی باید قانونی در کشور حضور داشته باشند و مبنای قانونی بودن، گذرنامه است.»

وی تأکید کرد: «فردی که ۴۰ سال در کشور حضور دارد، دیگر پناهنده محسوب نمی‌شود. بسیاری از این افراد حتی چند خانه دارند، اما باید درک کنیم که پذیرش بی‌ضابطه قابل ادامه نیست.»

آمارهای رسمی و نگرانی از فشار زیرساختی

یاراحمدی گفت: بر اساس آمار رسمی، از جمعیت ۶ میلیونی اتباع افغان، ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۶۹ نفر دارای برگه سرشماری هستند. البته بخشی از آن‌ها طرد شده‌اند. داشتن برگه سرشماری هیچ‌گونه امتیازی نسبت به اتباع غیرقانونی ایجاد نمی‌کند. این برگه صرفاً نشانه خوداظهاری است و به‌تنهایی اقامت قانونی محسوب نمی‌شود.»

به گفته او، عمده تمرکز اتباع خارجی در استان‌های تهران، خراسان، اصفهان، یزد و شیراز است و بیشتر آن‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی مشغول به کارند.

رئیس مرکز امور اتباع همچنین هشدار داد: «زیرساخت‌های ما دیگر توان تحمل ۶ میلیون اتباع را ندارد. یارانه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود به این جمعیت تعلق می‌گیرد. ادامه این روند می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و تقابل اجتماعی شود.»

برنامه‌های آینده: لایحه سازمان ملی مهاجرت و اقامت قانونی

یاراحمدی با اشاره به ارسال لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی گفت: «این لایحه، همراه با طرح ساماندهی نمایندگان مجلس، مجموعه‌ای جامع از قوانین و سیاست‌ها را برای مدیریت مهاجرت پیش‌بینی کرده که می‌تواند به نیازهای هر دو طرف (ایرانیان و اتباع) پاسخ دهد.»

چالش‌های بازگرداندن مهاجرین غیرمجاز

وی با اشاره به وضعیت دشوار همکاری منطقه‌ای بیان کرد: «کشور افغانستان چندین بار اعلام کرده که آمادگی پذیرش اتباع خود را ندارد. بنابراین، بازگشت اتباع غیرمجاز صرفاً در اختیار ما نیست.»

راهکارهای اقامت قانونی و سرمایه‌گذاری

طبق گفته یاراحمدی، گذرنامه و ویزا اصلی‌ترین مدارک قانونی برای حضور اتباع در کشور است و در صورت سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۱۰۰ هزار دلاری، امکان دریافت اقامت یک‌ساله یا بیشتر وجود دارد. برای پناه‌جویانی که جانشان در خطر است نیز کارت اقامت ویژه صادر می‌شود.

الزام ثبت‌نام و دریافت کارت قانونی توسط اتباع افغانستانی

در پایان، رئیس مرکز امور اتباع تأکید کرد: «هر فرد افغانستانی باید تمامی اطلاعات خود را ثبت کند و در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کارت اقامت قانونی دریافت کند. افراد غیرقانونی باید به کشور خود بازگردند، پاسپورت دریافت کنند و سپس با مدارک معتبر به ایران بازگردند.»