نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ابهام در نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ بار دیگر موجی از نگرانی را میان کارکنان حقوقبگیر ایجاد کرده است. پس از واریز حقوقهای اردیبهشتماه با فرمولی غیرمنتظره، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور، اجرای این مدل را خلاف قانون بودجه دانست؛ حالا سؤال مهم این است: افزایش حقوق طبق درصد مصوب اجرا میشود یا با عددی ثابت سر و ته ماجرا هم آورده میشود؟
اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان از آنجا شروع شد که مجلس براین باور است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند، اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق واریز کرده است.
به دنبال این مساله، قالیباف تاکید کرده است که این روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرار بود تا حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، اما دولت در مصوبه خود به جای اعمال این افزایش درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومانی را به عنوان حداقل حقوق واریز کرده است. بنابراین در عمل یعنی صرفاً یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده است نه آنکه کل حداقل حقوق ۲۰ درصد رشد کند.
مساله مهم دیگر اینجاست که اگر به جای افزایش درصدی، عدد ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود؛ آنهایی که حداقل حقوق را دریافت میکنند از افزایش واقعی کمتری نسبت به آنهایی که حقوق بالاتری دارند برخوردار می شوند و این مساله به ضرر قشر ضعیف تر جامعه و حداقل بگیران تمام می شود.
باتوجه به تذکر مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد دولت با هدف کنترل هزینههای بودجه ای نسبت به افزایش عدد ثابت به حقوق کارمندان عمل کرده است؛ چراکه افزایش درصدی حقوقها، بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل میکند، اما با تعیین یک مبلغ ثابت، دولت میتواند تا حدودی هزینههای افزایش حقوق را کنترل کند.
از سویی دیگر، ممکن است دولت با این روش، به دنبال جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق باشد چراکه افزایش درصدی حقوق ها تورم بیشتری ایجاد می کند، اما دود این عمل دولت در نهایت به چشم کارمندان می رود چراکه این اتفاق باعث میشود که کارمندان، افزایش حقوقی کمتر از آنچه در قانون بودجه برای حداقل حقوق در نظر گرفته شده تجربه کنند در حالی که تورم به صورت درصدی بر همه اقشار جامعه تاثیر میگذارد.
مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ چراکه براساس قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان، افزایش درصدی را مشخص کرده است و دولت با اعمال یک عدد ثابت موجب تضییع حقوق کارمندان شده است. البته در شرایطی که دولت با چالش مدیریت بودجه و منابع مالی محدود روبروست ممکن است بتواند مجلس را با این استدلال که این اقدام برای ثبات مالی کشور ضروری است قانع کند . حال باید دید که عکس العمل دولت دراین خصوص چیست و آیا مجلس مجددا برای احقاق حقوق کارمندان تلاش می کند؟
با شروع مرداد ۱۴۰۴، دولت بار دیگر با پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان و کالابرگ الکترونیکی به حمایت از خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد ادامه میدهد. این طرحها که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امنیت غذایی طراحی شدهاند، طبق زمانبندی مشخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی و آب روبهروست، قالیباف، رئیس مجلس با تأکید بر لزوم اقدام فوری و برنامهریزی دقیق دولت، هشدار داد که راهحلها نباید به شوکدرمانی منجر شود. او همچنین از اهمیت تداوم اعطای بهموقع کالابرگ الکترونیک سخن گفت و خاطرنشان کرد که اولین منفعت اقتصادی صرفهجویی و بهبود بهرهوری باید مستقیماً به مردم بازگردد؛ چرا که بدون این همراهی اجتماعی، موفقیت این سیاستها دشوار خواهد بود. در کنار این موارد، او بر اصلاح ایرادات پایگاههای داده و نظام دهکبندی برای توزیع عادلانه یارانهها و حمایتها تأکید کرد.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۵ مرداد در ابتدای آغاز معاملات اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۷۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
حذف یارانه نقدی 18 میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی در دستور کار دولت قرار دارد، اما منابع آزادشده تنها برای حمایت از یکسوم مشمولان کالابرگ کافی است. این تصمیم، نگرانیهایی درباره آینده معیشت دهکهای پایین ایجاد کرده و وزارت رفاه را در برابر پرسشهای جدی برای شفافسازی قرار داده است.
Δ