نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در جلسه روز گذشته دولت، اعلام شد که تمامی کالاهای اساسی مثل سنوات قبل ارز مورد نیازشان تخصیص داده می‌شود. حتی نرخ ارزی که در قانون بودجه آمده بود و به ۳۷ هزار تومان رسیده بود، مجدداً به ۲۸۵۰۰ تومان برگشت.
اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه افتتاحیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته،درباره اثرات قطعی برق و کمبود انرژی، اظهار داشت:الان با کمبود انرژی مواجه ایم که سال‌های سال با آن درگیر هستیم، این موضوع مختص امروز نیست. طبیعتاً دولت هم یک‌سری اقداماتی را آغاز کرده، مخصوصاً در خصوص انرژی خورشیدی که خوشبختانه خود واحدهای تولیدی هم در این زمینه همکاری می‌کنند. امیداواریم برای سال‌های آتی این قسمت از مشکلات کاهش یابد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در شرایط اقتصادی و تحریم، افزود: در شرایط فعلی کشور، برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌تواند در توسعه تجارت و صادرات بسیار کمک‌کننده باشد. ما در حوزه کشاورزی نیاز داریم محصولات خودمان را معرفی و عرضه کنیم، مخصوصاً محصولاتی که با فناوری تولید شده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: توسعه صادرات یکی از اولویت‌هاست و این نمایشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه بسیار مؤثر باشند. همچنان که در سال‌های گذشته کمک کردند و ما صادرات ۸ میلیارد دلاری را در بخش کشاورزی تجربه کردیم که حاصل چنین اقداماتی بوده است.
فتحی در پاسخ به سوال درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع تخصیص ارز و مشکلات واردات مواد اولیه اظهار داشت:خوشبختانه در جلسه روز گذشته دولت، اعلام شد که تمامی کالاهای اساسی مثل سنوات قبل ارز مورد نیازشان تخصیص داده می‌شود. حتی نرخ ارزی که در قانون بودجه آمده بود و به ۳۷ هزار تومان رسیده بود، مجدداً به ۲۸۵۰۰ تومان برگشت که این اقدام بسیار مؤثری است برای اینکه بتوانیم مواد اولیه را به قیمت مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم. دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و همچنین تعهد کرده که هر آنچه برای بخش کشاورزی لازم است را تأمین کند.
وی در ادامه افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز کاهش مالیات از ۱۰ درصد به ۱ درصد برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده و لایحه دو فوریتی آن به مجلس ارائه شده است. این لایحه رأی آورده و به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رفته و ان‌شاءالله مجدد به صحن مجلس خواهد رفت. دولت اقدام خود را برای این کاهش مالیاتی انجام داده است.
فتحی در پاسخ به مهم‌ترین مشکل این روزهای صنایع گفت: یکی از همین مشکلات که در حال حاضر نیز با آن مواجه هستیم، ناترازی انرژی و قطعی برق است که مشکل اصلی کلیه صنایع محسوب می‌شود. دولت پیگیر این موضوع است و امیدواریم با کمک خود صنایع و مردم بتوان این مسئله را حل کرد.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات، نبود تسهیلات سرمایه در گردش است که واحدهای تولیدی به‌شدت با آن مواجه هستند، مخصوصاً با توجه به سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، خواست واحدهای تولیدی این است که تسهیلات سرمایه در گردش در اختیارشان قرار گیرد و در واحدهای ایجادی نیز انتظار دارند دولت در صدور مجوزها تسهیل‌گری کند که این اقدامات در حال انجام است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مدیریت بحران انرژی در صنایع کشاورزی و غذایی گفت: اولاً باید از طریق صرفه‌جویی اقدام شود.ثانیاً خود واحدهای تولیدی که کارشان تولید مواد غذایی است، می‌توانند در امر تولید انرژی وارد شوند و انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی تصریح کرد: دولت منابع تسهیلاتی لازم را آماده کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران این بخش قرار می‌دهد. این سرمایه‌گذاران می‌توانند انرژی مورد نیاز خود را تولید کنند. همچنین تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری هم از سوی وزارت نیرو و هم دولت در قالب قانون بودجه برای این نوع فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
با وجود صراحت قانون درباره بیمه اجباری از روز نخست اشتغال، میلیون‌ها کارگر در کشور همچنان بدون هیچ‌گونه بیمه‌ای مشغول به کار هستند. این پدیده نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی کارفرمایان، بلکه سندی بر ناکارآمدی بازرسی‌ها و خلأهای اجرایی در وزارت کار است.
Δ