نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: با توجه به کسری بودجه دولتی راهی جز حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایهگذاری نداریم.
به گزارش بازار از اتاق بازرگانی ایران، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه وضعیت کشور به عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی دچار شده است، گفت: این عدم قطعیت مانع سرمایهگذاری میشود و چنانچه سرمایهگذاری بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار صورت نگیرد، اهداف برنامه هفتم محقق نمیشود.
معتقد است برای تحقق برنامه هفتم توسعه به سرمایهگذاری بخش خصوصی نیاز داریم و به این منظور باید نظام جدیدی از تنظیمگری در سطح حکمرانی کشور شکل بگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره آنچه به تقویت سرمایهگذاری منجر میشود، افزود: پیشنهاد میشود که نهادهای توسعهای به مأموریتهای خود برگردند و دست از مالکیت، مشارکت و مدیریت بردارند و بخش خصوصی اجازه سرمایهگذاری پیدا کند.
وی تصریح کرد: کسی که قصد سرمایهگذاری دارد باید ریسکپذیر باشد؛ هرچند شرایط کشور از موقعیت ریسک عبور کرده و به عدم قطعیت رسیده است. بنابراین مهمترین مولفه که میتوان به عنوان مانع سرمایهگذاری برشمرد، عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی است.
منصوری خاطرنشانکرد: در این فضا باید روی عدم قطعیت در حوزه حکمرانی اشاره کرد که متاثر از عوامل داخلی است. به باور مرکز پژوهشهای اتاق ایران باید نظام حکمرانی را اصلاح کرد و بنابراین روی این بخش متمرکز شدیم.
وی ادامه داد: گام تحولی پیشنهادی برای تقویت سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی بازگشت نهادهای توسعهای مانند ایمیدور، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای تنظیمگر به وظایف و مأموریتهایی است که برای آنها تعریف شده، این نهادهای باید از مالکیت، مدیریت، مشارکت و دخالت بپرهیزند و شاهد نقشآفرینی سبک جدیدی از نهادهای تنظیمگر باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، تعارض منافع، فساد و عدم شفافیتها حل شده و راندمان هم افزایش پیدا میکند.
رئیس اتاق اصناف درمورد کارت نان و نحوه اجرای آن توضیحاتی داد.
در حالی هزینه خرید جهانی موز وارداتی با ۱.۵درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۳ در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۷.۳ میلیارد دلار بوده است که ایرانبا واردات ۱۱۶میلیون دلار در جایگاه ۳۱ دنیا قرار دارد.
تداوم نبود محرکهای بنیادی و سردرگمی ناشی از فضای مبهم اقتصادی، احتمالاً مسیر بازار را همچنان در محدوده رکودی و نوسانی نگه خواهد داشت.
اصلاح ساختار نظام بانکی الزامی است زیرا برخی مدیران بانکی به دنبال منافع خود هستند نه اقتصاد کشور و این در حالی است که بخش عمده ای از رشد نقدینگی و تورم، حاصل همین بی تدبیری هاست.
Δ