دامپزشکی مازندران با کمبود نیروی انسانی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی استان مازندران در سال جاری اظهار داشت: با همکاری و تلاش بی‌وقفه همکاران در سطوح مختلف، شاهد ایجاد شرایط مطلوبی در حوزه‌های مدیریت و پیشگیری از بیماری‌ها، نظارت، صدور مجوزها و پاسخ به استعلام‌ها بوده‌ایم.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام شده افزود: بر اساس ارزیابی‌های سازمان دامپزشکی کشور و استانداری مازندران، عملکرد ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها و اداره کل در شاخص‌های مختلف مورد تأیید و رضایت قرار گرفته است.

آقاپورکاظمی در ادامه به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی و مسائل لجستیکی از مهم‌ترین مشکلات ما محسوب می‌شوند که پیگیری‌های لازم از طریق سازمان مدیریت، دیوان محاسبات و سازمان دامپزشکی انجام شده است. امیدواریم در سال جاری با جذب نیروهای جدید و بهبود وضعیت لجستیک، شاهد کاهش این مشکلات باشیم.

مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید بر اهمیت استفاده از تجربیات گذشته، خاطرنشان کرد: باید با الگوبرداری از تجربیات موفق گذشته، در راستای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به نتایج مطلوب گام برداریم.

وی در بخش اصلی سخنان خود به برنامه هفتم توسعه پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تأکید ریاست سازمان دامپزشکی و ریاست جمهوری، اجرای برنامه هفتم توسعه به عنوان ملاک اصلی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است. سازمان دامپزشکی نیز سیاست‌های خود را بر اساس این برنامه تدوین و ابلاغ کرده است که از رؤسای ادارات می‌خواهم این برنامه را با دقت مطالعه و بررسی کنند.

آقاپورکاظمی به تشریح شاخص‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: برنامه اجرایی سازمان بر سه محور اصلی تجزیه و تحلیل ریسک، افزایش کیفیت خدمات دامپزشکی و پیشگیری و کنترل بیماری‌ها استوار است. در ماده ۷۱ این برنامه، آئین‌نامه‌ای تدوین شده که امکان دفاع از عملکرد سازمان و توجیه تأثیرگذاری آن در افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. همچنین در ماده ۳۲، بر کاهش آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و دامی تأکید ویژه شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه به تشریح سیاست‌های سال جدید سازمان پرداخت و اظهار داشت: کنترل باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد ممنوعه مانند مالاشیت گرین در محصولات دامی و آبزیان، اجرای سیاست کانون مسئولین فنی بهداشتی برای تسهیل صدور مجوزها، مدیریت بحران با برنامه‌ریزی دقیق و گزارش‌دهی شفاف به فرمانداری‌ها و تبیین نقش سازمان دامپزشکی به عنوان نهادی نظارتی و پیشگیرانه در ایجاد امنیت غذایی از جمله اولویت‌های سال جاری است.

وی بر ضرورت آمادگی برای مقابله با بیماری‌های نوپدید تأکید کرد و گفت: بررسی رفتار ویروس‌ها در محیط‌های مختلف و آمادگی کامل برای شناسایی و مقابله با بیماری‌های نوپدید از ضروریات کار ماست.

آقاپورکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران شهرستانی تأکید کرد: برخورد قاطع با پدیده خام‌فروشی و تولیدات غیرمجاز نهاده‌ها و همکاری نزدیک با پلیس امنیت اقتصادی و برگزاری گشت‌های مشترک با سازمان صمت باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های تولید گفت: افزایش ۴ درصدی هزینه‌های تولید ناشی از اجرای قوانین دامپزشکی، ضامن سلامت محصولات و ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان است.