نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا آماده اجرای قصاص عامل حمله به سفارت آذربایجان است، گفت: طبق قانون برای اجرای حکم، اولیای دم یا وکیل آنان میبایست تقاضای قصاص نفس خود را تسلیم دستگاه قضایی کرده یا در موعد اجرای حکم حضور داشته باشند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تحول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در مورد سرنوشت حکم عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، افزود: با توجه به اتمام روند قانونی و فرآیند قضایی حکم یاد شده، اجرای حکم صادره از سوی دستگاه قضایی در صورت درخواست یا حضور اولیای دم در موعد اجرای حکم این حکم اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به محکومیت قطعی عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان به قصاص نفس و تایید نهایی آن در دیوان عالی کشور، از مهیا شدن همه مقدمات اجرای حکم نامبرده در دستگاه قضایی خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طی شدن روند برگزاری دادگاه ، صدور حکم بدوی و تایید نهایی حکم قصاص عامل مهاجم حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در دیوان عالی کشور، اظهار کرد: همه مقدمات و روند اجرای حکم قصاص نفس فرد یاد شده در اجرای احکام، آماده شده و قوه قضائیه مهیای اجرای این حکم می باشد.
وی با بیان اینکه بر طبق قانون مصوب و مورد اجرا در کشور ، برای اجرای حکم، اولیای دم یا وکیل آنان می بایست تقاضای قصاص نفس خود را تسلیم دستگاه قضایی کرده و یا در موعد اجرای حکم حضور یابند، گفت: تاکنون اولیای دم و یا وکلای آنان جهت اجرای حکم به ما مراجعه نکرده اند و لذا با وجود آمادگی کامل دستگاه قضایی و روند قانونی طی شده در حکم یاد شده، این حکم هنوز اجرایی نشده است.
جهانگیر خاطر نشان کرد: با توجه به اتمام روند قانونی و فرآیند قضایی حکم یاد شده، اجرای حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کشور، مستلزم حضور در موعد اجرا یا درخواست است که به محض آمادگی برای حضور در موعد مقرر، این حکم اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
حکم اعدام دو عضو عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوانعالی کشور، صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۴) اجرا شد. این افراد با ساخت خمپارهاندازهای دستساز، اهداف مسکونی، خدماتی و آموزشی را هدف قرار میدادند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
بر اساس مقاله منتشرشده در مجله علمی پزشکی قانونی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، ۴۲هزار و ۶۸۵ موتورسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند که ۹۵.۶درصد (۴۰هزار و ۸۰۰ نفر) آنان مرد و مابقی زن بودند.
Δ