نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: پیامکهای جعلی سود سهام عدالت یکی از ترفندهای کلاهبرداری برای دسترسی به اطلاعات اشخاص است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نیکوکار؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار کرد: پیامکهای جعلی سود سهام عدالت به طور معمول حاوی یک لینک هستند که دارندگان سهام عدالت را به یک درگاه غیررسمی هدایت میکند و در این درگاه، از دارندگان سهام عدالت خواسته میشود که اطلاعات شخصی مانند کد ملی، شماره حساب و رمز دوم کارت بانکی خود را وارد کنند و سپس کلاهبرداران پس از دریافت این اطلاعات، از آن ها برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکی دارندگان سهام عدالت سوءاستفاده میکنند.
نیکوکار افزود: این پیامها ممکن است ظاهراً معتبر به نظر برسند، اما در پشت پرده یک کلاهبرداری بزرگ نهفته است؛ کلاهبرداران با ارسال پیامکی به دارندگان سهام عدالت، آنها را فریب میدهند که سود سهام خود را دریافت کنند؛ البته کلاهبرداران سهام عدالت تنها به این شیوه اکتفا نکردهاند و در روش دیگر خود با ارسال پیامک جعلی با عنوان “ابلاغیه قضایی” حسابهای بانکی دیگری را در قبضه خود قرار میدهند.
وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری افراد برای مشاهده ابلاغیه روی لینک موجود در پیامک کلیک میکنند و با پرداخت مبلغ ناچیزی در قبال مشاهده ابلاغیه کلیه اطلاعات کارت بانکی فرد را دریافت کرده و نسبت به برداشت موجودی حساب اقدام میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: در این راستا به شهروندان هشدار داده تا از طریق لینکها و شمارههای جعلی به دام کلاهبردارانی که به دنبال دسترسی به اطلاعات اشخاص هستند، دچار نشوند.
انتهای پیام/
استاندار تهران در دیدار با رئیس کل دادگستری استان، بر ضرورت همافزایی بین دستگاههای اجرایی و قضایی برای حل مسائل و مشکلات کلانشهر تهران تأکید کرد.
حکم محکومیت به حبس و انفصال از مشاغل دولتی برای دو نفر از مدیران نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل مسامحه و اهمال در انجام وظیفه که منجر به اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل و در نتیجه آلودگی محیط زیست شده است صادر شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از نیمه مرداد ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۶۷۰ هزار و ۹۴۰ فقره پیشنویس قرارداد توسط مشاورین املاک در سامانه کاتب ثبت شده است.
از آنجا که سازمان تعزیرات طبق قانون، نهاد رسیدگیکننده براساس گزارش دیگر مراجع است، در بدو امر با گزارش پلیس وارد رسیدگی به این پرونده شد اما در ادامه با گزارش گمرک که ادعای مطرحشده در گزارش پلیس را رد میکرد، رسیدگی به این پرونده را متوقف کرد.
Δ