نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مانند سال‌های قبل، مذاکرات برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران و فعالان صنفی تأکید دارند که با وجود تورم بالا، گرانی کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که بتواند نیازهای اولیه خانوارها را تأمین کند. اما از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی است که دولت قصد دارد حداقل دستمزد را روی ۱۴ میلیون تومان ثابت نگه دارد؛ مبلغی که به نظر بسیاری از کارگران با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مخارج ضروری زندگی باشد.
علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش حقوق کارگران، اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت آنها انجام شود، زیرا سفره کارگران مانند سایر اقشار جامعه تحت تأثیر نوسانات تورم قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد که افزایش حقوق کارگران نباید صرفاً بر اساس دایره تورم یا سبد معیشت باشد، بلکه باید به چالش‌های اقتصادی کشور، عرضه و تقاضای نیروی کار و سایر عوامل اقتصادی نیز توجه شود.
بابایی افزود: اگر به یک کارگر ۱۵ میلیون تومان حقوق داده شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که نیروی کار جدید نیز باید با همین میزان حقوق استخدام شود. این موضوع می‌تواند باعث شود کارگران به جای تمرکز بر یک شغل تمام‌وقت، به دنبال شغل‌های پاره‌وقت دیگر بروند، که این امر به نفع کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، نخواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند تسهیلات بانکی، تورم، مقررات گمرکی و سیاست‌های ضد تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرند، اما اولویت اول باید تأمین معیشت کارگران باشد.
بابایی با اشاره به نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد، گفت: افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
وی تأکید کرد که کارگران با حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان باید حداقل افزایش ۳۵ درصدی حقوق دریافت کنند تا استانداردهای اولیه زندگی آنها تأمین شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: در کنار افزایش حقوق، بهره‌وری نیروی کار نیز باید در ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد تا تعادل لازم بین درآمدها و هزینه‌های زندگی کارگران برقرار شود.
هاشم خنفری پورجعفری عضور کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش مزد کارگران گفت: در رابطه با افزایش حقوق کارگران سال‌های سال است که ماده ۴۱ قانون کار اعمال نمی‌شود. قانون کار به استناد ماده چهل و یک، دو معیار لحاظ می‌کند و آن دو را برای افزایش حقوق کارگران در نظر می‌گیرد یکی بحث تورم است و یکی سبد معیشتی است. این دو معیار را باید حتما در محاسبه مزد در نظر بگیرند.
وی افزود: متاسفانه سال‌های گذشته بر اساس درصدی از تورم، مزد کارگر محاسبه می‌شود و این باعث شکاف بین مزد و هزینه معیشتی کارگران شده و کارگران ما را فقیرتر و در تامین هزینه‌های زندگی‌شان ناتوان کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنده هم در جلسه اخیر مساله مهمی را مطرح کردم و دوستان و همکاران ما هم همراهی کردند و انشاءالله یک پیشنهادی را تنظیم کردیم و به وزیر تعاون کار ارائه خواهیم کرد که در محاسبه حقوق و دستمزد کارگران حتما این دو تا معیار و شاخص لحاظ شود.
خنفری پورجعفری گفت: مطالبه به حق کارگران این است که حقوقشان را افزایش دهند اما بایستی بر اساس یک فرمول منطقی، علمی و در چارچوب قانون به استناد ماده ۴۱ قانون کار این کار انجام شود.
روزنامه اکونومیک‌تایمز هند به نقل از یک شرکت سرمایه‌گذاری در بمبئی گزارش داد که قیمت طلا احتمالاً طی دو ماه آینده با کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان مثبت ارزیابی شده و تنش‌های جهانی تقاضا برای این فلز امن را بالا نگه داشته است.
پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران از نظر قانون در اولویت قرار دارد، اما نمونه‌های متعدد تأخیر در پرداخت‌ها، از جمله در شرکت واحد اتوبوسرانی، نشان می‌دهد که حقوق قانونی کارگران همچنان رعایت نمی‌شود و معیشت آنها در معرض خطر است.
بازار طلا و سکه در هفته گذشته با جهش قابل توجهی روبرو شد؛ افزایش قیمت اونس جهانی و رشد نرخ ارز، سکه طرح جدید را تا ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا برده است. در حالی که فعالان بازار چشم به نتایج مذاکرات سیاسی دوخته‌اند، روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
با وجود وعده‌های مکرر برای اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در خردادماه ۱۴۰۴، حالا مشخص شده که این مرحله نیز قربانی کمبود منابع مالی شده است. تأخیر در تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح را متوقف کرده و نگرانی‌های دهک‌های مشمول را افزایش داده است.
Δ