نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در حالی وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجارهنشینها ضروری است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته در حاشیه اجلاس تراسیکا از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستأجران خبر داد.
وی در خصوص میزان افزایش این وام به تسنیم گفت:«یکی از برنامههای ما افزایش سقف تسهیلات ودیعه است. فعلاً جزئیات این بسته را اعلام نمیکنیم، چراکه باید در شورای عالی مسکن مصوب شود. ممکن است موردی را اعلام کنیم و در جلسه تصویب نشود.»
اواخر مهرماه امسال مسعود بیاتمنش، سرپرست وقت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط، گفته بود: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیشتر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کردهاند، با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.
وی افزود: شرط پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این تسهیلات را دریافت کرده و تسویه کردهاند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل، امکان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را برای بار دوم خواهند داشت.
مبلغ وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است. سود تسهیلات ودیعه مسکن ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است.
یکی از ارکان اصلی عملیاتی شدن برنامههای حمایتی دولت از مستأجران، بانکها هستند. بر اساس یکی از معدود اظهارات مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی، تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبتنام کرده بودند.
احمد خادمیان، مدیرکل وقت دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اینباره افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شدهاند و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانکهای عامل تاکنون وام کمکودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه انتظار میرود پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نیاز مردم تسریع یابد، بیان کرد: بانکهایی که بیشترین همکاری را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن داشتهاند شامل بانک ملی با رقمی معادل ۱۲ همت، ملت ۸ همت، صادرات و تجارت هرکدام ۵ همت، سپه ۴ همت و رفاه کارگران ۳ همت است.
بر اساس آمار مقام مسئول سابق، حدود ۳۰ درصد از مستأجران موفق شدهاند از هفتخوان بانکها عبور کرده و وام ودیعه را دریافت کنند.
بررسی روند پرداخت وام ودیعه مسکن نشان میدهد که با وجود اعلام سیاستهای حمایتی، موانع متعددی در مسیر دریافت این وام قرار دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
بانکها از کمبود منابع مالی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی پرداخت این تسهیلات یاد میکنند. برخی از بانکهای عامل اعلام کردهاند به دلیل محدودیت نقدینگی، توان پرداخت وامهای جدید را ندارند.
از سوی دیگر بسیاری از متقاضیان از سختگیری بیش از حد بانکها در ارائه وام شکایت دارند. درخواست ضامنهای متعدد و فرآیندهای اداری پیچیده، دسترسی مستأجران به این تسهیلات را دشوار کرده است. همچنین بسیاری از مستأجران میگویند پس از ثبتنام و تأیید اولیه، روند دریافت وام ماهها طول کشیده است. این در حالی است که نیاز به تأمین ودیعه مسکن یک ضرورت فوری است.
به گزارش تسنیم، فعلاً بهجز افزایش سقف وام ودیعه، جزئیات بسته حمایتی دولت چهاردهم از قشر اجارهنشین مشخص نیست. اما آنچه مسلم است این که فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن نیازمند اصلاحات اساسی است. یکی از این اصلاحات میتواند الزام بانکهای عامل برای تسریع در روند پرداخت باشد.
در شرایطی که جهان در حال عبور از نظم دلاری به سوی معماری مالی چندقطبی است، ایران و چین بیسروصدا اما هدفمند در حال انباشت طلا هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد. از این میزان، تنها ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱.۸ درصد) بهصورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. این آمار حکایت از تداوم سلطه شبهپول و سپردههای دیداری بر اقتصاد ایران دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم اصلاح قیمت نان در تهران، گفت: بهتر است قیمت نان به جای افزایش، آزادسازی و یارانه آن به مستقیما به مردم داده شود تا دست سودجویان از این یارانه قطع شود و تخلفات به حداقل برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانهای برای بروز رسانی اطلاعات خانوارها خبر داد و گفت: طبق این سامانه یارانه ثروتمندان حذف و درآمد حاصل از آن بین دهکهای پایین توزیع خواهد شد.
Δ