فشار حداکثری و استیضاح، دو تیغه یک قیچی/ بررسی تجربه تاریخی استیضاح وزرای اقتصاد

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ رخدادی که در پرتوی تحولات بین‌المللی، از جمله بازگشت ترامپ به قدرت، قابل پیش‌بینی بود. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که استیضاح وزرای اقتصاد همواره در مقاطع تشدید تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی داخلی رخ داده است. در چنین شرایطی، به‌جای مواجهه علمی و ساختاری با چالش‌های اقتصادی، برخی از نمایندگان مجلس مسیر استیضاح را در پیش گرفته‌اند، رویکردی که پیامدهای آن باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیشینه استیضاح وزرای اقتصاد در ایران

بررسی تجربیات پیشین نشان می‌دهد که استیضاح وزرای اقتصاد عمدتا در شرایطی رخ داده است که اقتصاد کشور با چالش‌های ناشی از فشارهای خارجی مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۰، هم‌زمان با آغاز تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا علیه ایران، شمس‌الدین حسینی با استیضاح روبه‌رو شد.

در سال ۱۳۹۷ و در پی خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، مسعود کرباسیان استیضاح و از سمت خود برکنار شد. اکنون نیز، با بازگشت ترامپ به قدرت و اعمال فشارهای بین‌المللی جدید، استیضاح عبدالناصر همتی مطرح شده است.

الگویی که نشان می‌دهد هر بار با تشدید تحریم‌های خارجی، فشار بر وزیر اقتصاد افزایش یافته و گروهی در داخل کشور نیز با استیضاح وزیر، مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند. این اقدام، همانند لبه دیگر قیچی، باعث ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشور شده و می‌تواند به تزلزل بازارهای مالی و تشدید نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی منجر شود.

اثرات استیضاح بر بازار سرمایه

تجربیات پیشین گواه آن است که استیضاح وزرای اقتصاد همواره پیامدهایی آنی و بلندمدت بر بازار سرمایه داشته است. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که این تغییرات، چه در قالب نوسانات شدید و چه در قالب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، اثرات محسوسی بر شاخص‌های اقتصادی داشته است.

اولین استیضاح وزرای اقتصاد به دوران وزارت شمس‌الدین حسینی برمی‌گردد؛ دورانی که مقارن با تحریم‌های بین‌المللی و شرایط تورمی شدید بود.

بازار سرمایه که از سال ۱۳۸۸ روند صعودی پایداری را تجربه می‌کرد، در سال ۱۳۹۰ نیازمند یک دوره اصلاح و تثبیت بود. اما استیضاح ناگهانی وزیر اقتصاد، این روند را دچار اختلال کرد و سبب شد بازار سرمایه وارد فاز رکود شود. بااین‌حال، پس از آنکه حسینی در سمت خود ابقا شد، بازار مجددا با معیارهای اقتصادی هم‌سو شد و به مسیر طبیعی خود بازگشت.

این پایان کار نبود و نوبت به وزیر دولت روحانی رسید. مسعود کرباسیان در شرایطی حساس مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت.

دولت یازدهم، تحت وزارت طیب‌نیا، موفق شده بود نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند و وزارتخانه را به کرباسان تحویل دهد، اما پس از خروج ترامپ از برجام، تورم به بیش از ۳۱ درصد افزایش یافت و نرخ دلار نسبت به ریال رشد ۲۴۰ درصدی را تجربه کرد. این نوسانات اقتصادی تاثیر محسوسی بر بازار سرمایه گذاشت.

مجلس، در واکنش به این تحولات، رای به استیضاح کرباسیان داد و او را برکنار کرد. خلاء مدیریتی در وزارت اقتصاد و عدم وجود سیاست‌گذاری‌های شفاف، موجب تشدید بی‌ثباتی در بازار شد و تاریخی‌ترین سقوط بورس تا آن زمان را رقم زد، حتی پدیده‌ی «یکشنبه‌های سیاه» بازار سرمایه نیز در همان دوران مطرح و معروف شد.

سناریوهای پیش‌رو در صورت استیضاح همتی

در حال حاضر، استیضاح عبدالناصر همتی نگرانی‌هایی را در مورد ثبات بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. همتی، با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تک‌نرخی‌سازی ارز، تقویت خصوصی‌سازی، تنظیم برنامه‌ای برای زمان انتشار اوراق، کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و حمایت از بخش تولید، در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد حرکت کرده است. حفظ این رویکرد می‌تواند موجب استمرار روند اصلاحات اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. واضحا ابقای او می‌تواند ثبات و رشد منطقی بازار را برای سه سال آینده تضمین کند.

بااین‌حال، در صورت برکناری همتی، احتمال بروز وضعیت مشابه با دوران پس از استیضاح کرباسیان افزایش خواهد یافت. تزلزل در سیاست‌های اقتصادی، نااطمینانی در بازار و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، از جمله پیامدهای احتمالی این رویداد خواهد بود. عدم تداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی، موجب خروج سرمایه از بازار و تشدید نوسانات قیمتی خواهد شد.

باید گفت که با نزدیک شدن به ۱۲ اسفند، تصمیم‌گیری درباره استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند سرنوشت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تعیین کند. استمرار مدیریت همتی می‌تواند به تداوم سیاست‌های اصلاحی و کنترل نوسانات ارزی و مالی منجر شود. در مقابل، برکناری او ممکن است فضای اقتصادی را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد و بازاری که نیازمند ثبات و اطمینان است، دچار آشفتگی شود. بر این اساس، تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس نه‌تنها بر وزارت اقتصاد، بلکه بر ساختار کلان اقتصاد کشور و وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده تأثیر بسزایی خواهد داشت.