نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دولت به ناگاه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را اجرایی کرد! واقعاً چرا بخشنامه‌ای که قرار بوده در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، در پایان سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ می‌شود؟!
«احسان سهرابی» فعال کارگری ، در ارتباط با مصوبه هیات وزیران با موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی که در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده؛ گفت: این ابلاغیه پبرو ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده است. در بهمن ۱۴۰۲، صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود افزایش سن و سابقه بازنشستگی از سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود. اما متاسفانه بازهم وعده‌ها و حرف‌های مسئولان اعتباری نداشت و این ابلاغیه خیلی زودتر صادر شد.
وی با بیان اینکه «حال کارگران خوب نیست، استخوان‌های کارگران در زیر بار فشار تورم سنگین در حال خرد شدن است» افزود: در چنین شرایطی‌ست که دولت و وزارت کار، به کارگران عیدی پایان سال می‌دهند و افزایش سن بازنشستگی را در این روزهای سخت ابلاغ می‌کنند.
سهرابی ادامه داد: کارگران سالهاست که همه مشکلات و سختی‌ها را تحمل کرده‌اند اما این اواخر بیش از حد به کارگران فشار می‌آورند و آن‌ها را در منگنه قرار می‌دهند؛ این برخوردها عادلانه نیست.
به گفته وی، بهانه‌ی افزایش سن و سابقه بازنشستگی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بحران آن‌هاست اما همه می‌دانیم که ریشه این ناترازی‌ها چیست و بحران از کجا آب می‌خورد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «اجرای اصلاحات پارامتریک با این سرعت و حدت وقتی اموال کارگران در جیب دولت و خواص رفته، هیچ استدلالی نمی‌پذیرد» گفت: بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی از مرز هزار همت گذشته، سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اذعان کرده که هرچه تامین اجتماعی به مراکز درمانی کشور بدهکار است، سه برابر آن از دولت طلبکار است. خب بر اساس هر منطقی که استدلال کنیم، راه جبران ناترازی صندوق تامین اجتماعی، گرفتن مطالبات از دولت است.
سهرابی ادامه داد: اما آیا وقتی دست‌شان نمی‌رسد یا نمی‌خواهند مطالبات‌شان را از دولت بگیرند، باید دست در جیب خالی کارگران و بیمه‌شدگان کنند و اینگونه به دنبال رفع ناترازی باشند!
او با تاکید بر اینکه این شرایط به غایت دردناک است؛ افزود: کارگران شاکی هستند و دل خوشی از عملکرد دولت ندارند؛ دولت عیدی خوبی آخر سال به همه کارگران داد؛ به ناگاه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را اجرایی کرد!
واقعاً چرا بخشنامه‌ای که قرار بوده در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، در پایان سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ می‌شود؟!
سهرابی ادامه داد: ابلاغ این بخشنامه در این موقعیت زمانی کارگران را در شوک و بهت سنگین فرو برده؛ کارگران محتاج نان شب هستند و متاسفانه این افزایش سن و سابقه بازنشستگی مزید بر علت شده و معنایی جز این ندارد که کارگران باید چند سال بیشتر با حقوق بخور و نمیر که دیگر بخور و نمیر هم نمی‌شود به آن گفت، کار کنند و زحمت بکشند تا بتوانند بازنشست شوند و چندرغاز مستمری بگیرند. وقتی حقوق‌ها تا این اندازه ناچیز و ناکافی‌ست، کارگران ترجیح می‌دهند هرچه زودتر بازنشست شوند تا وقت‌شان آزاد شود و بتوانتد سراغ شغل جدید در دوران بازنشستگی بروند.
به اعتقاد این فعال صنفی، اگر قرار است سن بازنشستگی در کشور را با شاخص مشابه در کشورهای مترقی جهان قیاس کنند، باید سطح حقوق کارگران را هم با حقوق کارگران و مزدبگیران در همان کشورها مقایسه کنند.
سهرابی ادامه داد: کجای جهان کارگران با حقوق زیر صد دلار، ۳۵ سال بی‌وقفه کار می‌کنند تا بازنشست شوند و بازهم مستمری زیر صد دلار بدون هیچ امکاناتی بگیرند؛ حتی از درمان و رفاهیات در دوره‌ی بازنشستگی خبری نیست!
او با تاکید بر اینکه «نباید بر تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در زمان رونق اقتصاد معنادار هستند و کاربرد دارند، در زمان رکود اصرار داشت»؛ تصریح کرد: در شرایطی که عرصه بر کارگران از همیشه تنگ‌تر است، نباید پایان سال افزایش سن و سابقه بازنشستگی را به کارگران عیدی بدهند! از این گذشته، به تازگی زمزمه جدیدی کوک کرده‌اند و پشت هم در مصاحبه‌ها مدعی می‌شوند فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی باید تغییر کند؛ می‌گویند نباید حقوق دو سال آخر مبنا باشد، باید متوسط حقوق همه سنوات محاسبه شود!
این فعال کارگری با بیان اینکه «ما کارگران روی پنج سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری حرف و انتقاد داشتیم حالا می‌خواهند سی سال را مبنا قرار دهند» اضافه کرد: هر روز حرف و حدیث جدیدی بر علیه کارگران راه می‌اندازند؛ این برخوردها باعث می‌شود ستون فقرات کشور که کارگران هستند، ترک بردارد و بشکند. چرا سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را اجرا نمی‌کنند تا صندوق‌ها ورشکست نشود؟ راه این نیست که بر گرده کارگران فشارِ حداکثری بیاورند تا صندوق دچار بحران نشود.
سهرابی در پایان گفت: یکسال قبل وزیر وقت کار به صراحت گفت افزایش سن و سابقه بازنشستگی از ۱۴۰۵ اجرا می‌شود ولی امروز به ناگاه آن را ابلاغ کردند؛ پس بی‌دلیل نیست که ما کارگران اعتمادی به سیاسیون نداریم؛ نگرانیم که نکند مبنای محاسبه مستمری را هم تغییر دهند و برای کارگران یک زندگی بسیار سخت با بحران بیشتر رقم بزنند. باید بگوییم هر دم از این باغ بری می‌رسد، همیشه تازه‌تر از تازه‌تری در راه است.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ