نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص برای خرید ماشین آلات کشاورزی در سال جاری اختصاص یافته است که از این میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، کریم ذوالفقاری گفت: 5 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص برای خرید ماشین آلات کشاورزی در سال جاری اختصاص یافته است که از این میزان یک هزار و 500 میلیارد تومان جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.
وی در همین رابطه افزود: این حمایتها شامل خرید 722 دستگاه تراکتور به ارزش 386 میلیارد تومان و 119 دستگاه کمباین به ارزش 156 میلیارد تومان و سایر ادوات و دنبالهبند کشاورزی میشود.
ذوالفقاری از ادامهدار بودن این حمایتها خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر 2 هزار میلیارد تومان از اعتبار سالانه توافق شده در حساب بانک کشاورزی استانها کارسازی شده است و تا پایان سال به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با اشاره به افزایش یک دهم اسب بخار در هر هکتار از طریق جذب اعتبار جدید گفت: عمل به وعده وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم گامی محکم برای ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی پس از سه سال وقفه است و با این حمایتها ضریب مکانیزاسیون کشور به رقم 3 میرسد.
گفتنی است؛ فهرست ادوات و ماشینآلات مشمول این تسهیلات شامل 2500 دستگاه است که اغلب دارای گواهی و تاییدیه آزمون بوده و برخی نیز به عنوان فناوریهای نوین کشاورزی شناخته میشوند.
انتهای پیام/
ساری – معاون سلامت دامپزشکی مازندران گفت: در عملیات مشترک دامپزشکی و پلیس ۳.۲ تن گوشت فاسد در استان کشف و ضبط شد.
در راستای تقویت زنجیره تولید و حمایت از کشاورزان، تفاهمنامهای میان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به امضا رسید.
سرپرست بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت جهاد در واکنش به برخی گزارشات درباره بازار برنج و تاکید آنان بر افزایش قیمت در حالی که بازار چیز دیگری را نشان می دهد، گفت: تمام تلاش ها برای مدیریت بازار برنج و آرامش آن است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پروندههای تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور گفت:این امر برای دولت هیچ بار مالی جدیدی ندارد، زیرا تمامی هزینههای حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم علیه است.
Δ