قانون کالای همراه ملوان عامل اقتصاد پایدار ساحل‌نشینان می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نشست تخصصی و هم‌افزایی شناسایی و تحلیل چالش‌های گمرک در رویه ملوانی اظهار کرد: رویه ملوانی از سالیان گذشته تاکنون، از فراز و نشیب‌های فراوانی برخوردار بوده است که خوشبختانه با پیگری‌های صورت گرفته و ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس و پس از آن تصویب مجلس منجر به صدور قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شده است.

وی با تاکید بر اینکه اهتمام و تلاش گمرک، اجرای هرچه بهتر و صحیح این قانون می‌باشد، گفت: گمرک نخستین دستگاه اجرایی است که نسبت به برگزاری چنین نشست تخصصی اقدام کرده است.

وی گفت: انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت نسبت به تشکیل چنین نشست‌های هماهنگی با حضور فعالین اقتصادی و مردم اقدام کنند.

ناظر گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: تدبیر صورت گرفته از سوی ریاست کل گمرک ایران جهت برگزاری این نشست تخصصی علاوه بر وکاوی و بررسی چالش‌های موجود قطعاً موجب ایجاد وحدت رویه و همسان‌سازی خدمات در گمرکات جنوبی کشور در خصوص اجرای صحیح آئین‌نامه‌های این قانون خواهد شد.

سلیمانی با بیان اینکه گمرک به تنهایی قادر به اجرای کامل این قانون نیست، تاکید کرد: بر اساس قانون، گمرک متولی و مجری اجرای این قانون و آئین‌نامه آن می‌باشد اما سایر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت نیز باید همراه گمرک وارد میدان ارائه خدمات به فعالین اقتصادی و مردم مرزنشین جنوب شوند.

وی به نکات مختلف این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نکته این آئین‌نامه بخش درآمد آن است که تمامی عایدی کسب شده در زمینه ملوانی در اختیار مدیریت استان قرار خواهد گرفت تا در جهت افزایش و ارتقا زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده شود.