نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در جریان پویش “فاستبقوالخیرات” که دادگستری استان تهران بانی آن است، از عید مبعث تاکنون ۴۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد از زندان آزاد شدهاند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در راستای پویش “فاستبقوالخیرات” بهمنظور مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد، از عید سعید مبعث تاکنون 45 نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مساعدت خیرین و نیکوکاران آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.
همچنین از بدو راهاندازی این پویش تاکنون مبلغ پنج میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب ستاد دیه استان تهران واریز شد که پس از بررسی وضعیت زندانیان واجد شرایط، آزادی جمع قابل توجهی از زندانیان را در پی خواهد داشت که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
پیش از این، رییس کل دادگستری استان تهران از راهاندازی پویش «فاستبقوالخیرات» بهمنظور مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد خبر داده و گفته بود: بر اساس گزارشات واصله در حال حاضر تعداد 2300 نفر زندانیان صرفاً بهدلیل عجز از رد مال و پرداخت دین در زندان حضور دارند که در حال حاضر با توجه به دستورالعملها و اولویتهای ابلاغی قوه قضاییه از جمله حضور بیش از 5 سال در زندان، عدم داشتن شاکی خصوصی و … امکان آزادی بیش از 300 نفر از این زندانیان در صورت کمک خیرین و همچنین گذشت شکات قابل فراهمسازی است که در صورت ادای دین به آغوش خانواده خود بازخواهند گشت.
این خبر میافزاید؛ خیرین و مردم میتوانند بهمنظور مساعدت به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، کمکهای خود را به شماره شبا 470170000000105051111006 و یا شماره کارت6037991899675916 به نام ستاد دیه استان تهران واریز کنند.
انتهای پیام/
معاون توسعه مدیریت سازمان پزشکی قانونی گفت: در شرایط تشدید بحران یا افزایش غیرمعمول ارجاعات، حفظ سطح خدمترسانی ممکن نیست و به همین دلیل پیشنهاد “سوله مشترک مدیریت بحران” در محل بهشت زهرا(ع) تهران و آرامستانهای مراکز استانها را مطرح کردهایم.
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسیننژاد به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد.
وکیل خانواده الهه حسیننژاد با تأکید بر اینکه خواسته اولیای دم همچنان قصاص قاتل است گفت: قرار است جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
Δ