نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دادستان کل کشور در نشستی با هدف همافزایی حقوقی برای محاکمه عوامل رژیم صهیونیستی، بر لزوم هماهنگی بین نهادهای داخلی و بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز نشستی در دادستانی کل کشور با هدف دستیابی به رویکردی هماهنگ و اتخاذ تدابیر ضروری برای پیگیریهای حقوقی در خصوص طرح شکایت و محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی برگزار شد.
حجتالاسلام موحدی؛ دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به کشتار وحشیانه مردم مظلوم غزه و لبنان، این اقدامات را نشاندهنده استیصال رژیم صهیونیستی خواند و برخی بر این باورند که طراحی این حملات بهویژه تحت تأثیر شیطان بزرگ، یعنی آمریکا، صورت میگیرد.
موحدی خاطرنشان کرد که توان و قدرت ایران آن را به یک عامل مؤثر در منطقه و جهان تبدیل کرده و این تأثیرگذاری، قدرتهای بزرگ، به ویژه آمریکا، را به چالش کشیده است.
وی همچنین به اهمیت اقدامات رسانهای و حقوقی در کنار اقدامات نظامی اشاره کرده و عملکرد رسانه ملی در کاهش تأثیر تبلیغات دشمن را ستود.
موحدی همچنین بر لزوم دفاع از مظلومان تأکید کرد و گفت: باید اقدامات لازم برای پیگیریهای حقوقی و طرح شکایت از عوامل رژیم صهیونیستی با همکاری نهادهای مربوطه انجام شود. یکی از اقدامات لازم برای تحقق این امر تدوین لایحه جنایات جرائم بینالمللی است و همچنین ارائه پیشنهادات به کمیته امنیت ملی برای اتخاد تصمیمات مربوطه است.
غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این نشست تأکید کرد: حماسه 7 اکتبر نشان داد که اتحاد جهان اسلام، کلید نجات فلسطین و آزادی قدس شریف است. او به آمار ناگوار قربانیان در غزه اشاره و اعلام کرد که در جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی، خوی ضدبشری و گرگصفتی این رژیم برای جهان آشکار شده است.
ترکی در ادامه گفت: برای تقویت دیپلماسی حقوقی، نیازمند همکاری بیشتر و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستیم.
وی تأکید کرد که ایران در زمینه ظرفیتهای قانونی برای جنگ حقوقی و نسلکشی، به قوانین موجود نیاز دارد و برای تکمیل آن به همکاری دستگاههای مسئول در ابعاد ملی و بینالمللی نیاز است.
انتهای پیام/
وکیل خانواده الهه حسیننژاد با تأکید بر اینکه خواسته اولیای دم همچنان قصاص قاتل است گفت: قرار است جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
حکم اعدام دو عضو عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوانعالی کشور، صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۴) اجرا شد. این افراد با ساخت خمپارهاندازهای دستساز، اهداف مسکونی، خدماتی و آموزشی را هدف قرار میدادند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
Δ