نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس قوه مقننه اعلام کرد که مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار، زیرساخت قانونی لازم را برای حل ریشه ای مشکلات بازنشستگان فراهم کرده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و گفت: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم.
رئیس قوه مقننه به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به این موضوع اختصاص داده است. این منبع پایدار، هر ساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.
رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به صورت کامل اجرا شود.
قالیباف در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود لذا اگر دستگاهی در سال‌جاری این ۴۰ درصد را اعمال نکرده است، مبلغ امسال به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با ۳۰ درصد سال بعد، اعمال شود.
رئیس قوه مقننه در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آنهاست. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به طور کامل اجرا کند.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ