دستور واگذاری موضوع تفکیک وزارت راه به سازمان استخدامی

به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که در سفر رئیس‌جمهوری به تاجیکستان و روسیه، تفاهم‌نامه‌های مهمی در حوزه حمل‌ونقل و مسکن به امضا خواهد رسید.

او با اشاره به نیاز تاجیکستان به دسترسی به آب‌های آزاد گفت: نخستین تفاهم‌نامه با این کشور بر تسهیل سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بندر چابهار و پروژه‌های لجستیکی مرتبط تمرکز دارد. هدف این تفاهم‌نامه، فراهم کردن شرایطی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه است.

صادق همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای صدور خدمات مهندسی ایران در حوزه ساخت‌وساز در تاجیکستان خبر داد.

او در خصوص همکاری با روسیه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، وزیر وقت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌هایی با طرف روس برای احداث کریدور شمال-جنوب و مسیر رشت-آستارا به امضا رساند. توافقات بعدی در این سفر تکمیل خواهد شد.

صادق افزود که در جلسات اخیر با وزیر حمل‌ونقل روسیه، توافقاتی در زمینه توسعه حمل‌ونقل کریدوری، ریلی، جاده‌ای، دریایی و بندری به دست آمده است. این توافق‌ها در قالب نقشه راه ۲۰۲۵ تدوین شده و قرار است در این سفر به امضای دو طرف برسد.

در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صادق بیان کرد: این موضوع به دلیل ماهیت ساختاری خود، با تأکید رئیس‌جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی ارجاع شده است.

او همچنین درباره تحویل واحدهای مسکونی در حال ساخت گفت: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال جاری، بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی، شامل زمین‌های تخصیصی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و ساختمان‌های در حال ساخت، تکمیل و تحویل شود.

بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳، با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰، با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش هماهنگی و بهره‌وری، توسط دولت وقت محمود احمدی‌نژاد انجام شد.

ادغام وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در ابتدا با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت‌ها و مسکن صورت گرفت. اما پس از گذشت بیش از یک دهه، منتقدان بر این باورند که این ادغام به جای کاهش مشکلات، چالش‌های جدیدی در هر دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن ایجاد کرده است.

با افزایش پیچیدگی‌های اجرایی و نبود پاسخ‌گویی مناسب در برخی بخش‌ها، اکنون مجلس قصد دارد این وزارتخانه را دوباره به دو بخش مستقل تفکیک کند. این اقدام، به اعتقاد موافقان، می‌تواند موجب بهبود مدیریت و تخصص‌گرایی در هر دو حوزه شود.