نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هیچ قانونی وجود ندارد که دریافت تسهیلات را به الزام سپرده‌گذاری مشروط کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.
با وجود اینکه هیچ قانونی برای الزام سپرده‌گذاری به‌منظور دریافت تسهیلات وجود ندارد، نظام بانکی از متقاضیان می‌خواهد که مبلغی را به مدت ۳ تا ۴ ماه سپرده‌گذاری کنند. پس از این مدت، معادل سپرده به‌عنوان تسهیلات به حساب متقاضی واریز شده و بخشی از سپرده نیز به‌عنوان ضمانت بازپرداخت اقساط تا پایان تسویه نگه داشته می‌شود. این مبلغ پس از اتمام اقساط آزاد خواهد شد. اگرچه مردم به دلیل ناچاری این مطالبه غیرقانونی بانک ها را پذیرفته‌اند، اما اخیراً مدت سپرده‌گذاری از حداکثر ۴ ماه به ۷ ماه افزایش یافته و ناظران نیز در برابر این اقدام سکوت کرده‌اند.
«جعفر قادری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این شرایط نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم و ایجاد مانع جدید برای وام‌های مردمی اظهار داشت: هیچ قانونی که برای دریافت تسهیلات سپرده‌گذاری مبلغی را الزام کند، وجود ندارد و این تخلف است.
وی درباره چرایی اجرای این الزام درحالی که قانونی برای آن وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه هزینه جمع آوری منابع برای بانک‌ها بسیار بالاست، در حال حاضر دقیقا نرخ تامین مالی در بازار سرمایه حدود ۴۵ درصد است و عملا بانک‌ها هم با این اقدامی که انجام می‌دهند، نرخ تامین مالی را به نرخی در بازار سرمایه وجود دارد، نزدیک می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از آنجایی نظام بانکی منابع را به سختی جمع‌آوری می‌کند، با این اقدام قانون را دور می‌زنند وگرنه اساسا قانونی که مردم برای دریافت تسهیلات باید سپرده‌گذاری کنند، وجود ندارد.
قادری درباره افزایش ماندگاری وجوه مردم در سپرده‌های بانکی برای دریافت تسهیلات خرد گفت: این مدت زمان برای سپرده‌گذاری جهت دریافت وام منطقی نیست و تنها راه این است که تکالیفی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تعیین شده به اجرا برسد .
وی ادامه داد: مهمترین موضوع این قانون این است که تامین مالی بلندمدت را از روی دوش نظام بانکی برداریم و با ترویج روش‌های تامین مالی غیر تورمی کمک کنیم منابع مورد نیاز برای بخش‌های تولید با استفاده از ظرفیت این قانون تامین شود. تا در نهایت منابع بانک‌ها آزاد شود و شاهد کاهش نرخ تامین مالی در شبکه بانکی شویم اگر این اقدامات انجام نشود طبیعی است که با این شرایط به بخش تولید آسیب جدی وارد شود و مردم هم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
معاملات بورس امروز با وضعیتی صعودی همراه بود و شاخص کل با افزایش بیش از ۵ هزار واحدی، معاملات خود را به پایان رساند. این رشد مثبت، نتیجه عملکرد مطلوب برخی نمادهای بورسی بود که باعث شد شاخص کل بورس حرکت صعودی نسبی را تجربه کند. در میان نمادهای تأثیرگذار، سه نماد «فولاد»، «کگل» و «شبندر» بیشترین نقش را در رشد امروز بازار ایفا کردند.
حقوق تیرماه بازنشستگان کارگری که از ۲۹ تیر آغاز شده، امروز (۳۱ تیر) برای گروه‌های باقی‌مانده تکمیل می‌شود، در حالی که فیش حقوقی بازنشستگان لشگری نیز از صبح امروز در سامانه ساتا قابل دسترسی است. این اقدامات، گامی در جهت تسریع خدمات مالی به بازنشستگان کشور محسوب می‌شود.
نقض ماده ۷ قانون کار به چالشی فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده و بیش از ۶۰ درصد کارگران در مشاغل غیررسمی بدون قرارداد بیمه‌ای فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، بلکه با محروم کردن آنها از حقوق اولیه مانند بیمه درمانی و بازنشستگی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری در تصمیمی تازه، مهلت ثبت‌نام و اصلاح بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها را تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ تمدید کرد تا فرصت بیشتری برای مدیریت پوشش بیمه‌ای فراهم شود.
Δ