نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. به فاصله چندی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راهاندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی خبر داد.
با راهاندازی این سامانه تمام دستگاههای اجرایی تا پایان این ماه مهلت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیلهای کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیمگیری میکند.
فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاههای اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکتها خرید خدمت انجام می دادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد. در حال حاضر دولت درصدد است تا با جمعآوری اطلاعات نیروهای شرکتی، راهکار مناسبی برای ساماندهی آنها پیدا کند.
در همین راستا، علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.
آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار میشود. خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مثبت است و رئیس جمهور طی نامهای خطاب به تمام دستگاهها، ارگانها و نهادهای اجرایی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح میشوند را استخراج کنند.به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمع آوری و دقیق مشمولین مشخص میشود.
به گفته وی چنانچه این آمار احصا شود میتوان نظر دولت و مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.
پیش از این رحمتالله نوروزی – نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانیهای جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجهای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون میتواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاهها کار میکردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد میبندند و واسطهها حذف میشوند.آن مبلغی که شرکتها تحت عنوان حقوق دریافت میکردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده میشود.
در شرایطی که جهان در حال عبور از نظم دلاری به سوی معماری مالی چندقطبی است، ایران و چین بیسروصدا اما هدفمند در حال انباشت طلا هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد. از این میزان، تنها ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱.۸ درصد) بهصورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. این آمار حکایت از تداوم سلطه شبهپول و سپردههای دیداری بر اقتصاد ایران دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم اصلاح قیمت نان در تهران، گفت: بهتر است قیمت نان به جای افزایش، آزادسازی و یارانه آن به مستقیما به مردم داده شود تا دست سودجویان از این یارانه قطع شود و تخلفات به حداقل برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانهای برای بروز رسانی اطلاعات خانوارها خبر داد و گفت: طبق این سامانه یارانه ثروتمندان حذف و درآمد حاصل از آن بین دهکهای پایین توزیع خواهد شد.
Δ