نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
داوود جوانی بیان کرد: تأمین اجتماعی گاهی از کارفرمایان بابت اصلاح عناوین شغلی هر کارگر، مبالغی از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان درخواست می‌کند. متأسفانه، این جرایم سنگین تأثیری در بهبود زندگی و وضعیت بازنشستگی کارگران ندارد.
«اصلاح عناوین شغلی» دردسر جدید تامین اجتماعی برای کارگران مشاغل سخت و همچنین کارفرمایان است؛ بخشنامه سازمان در ۲۷ آذرماه، پرداخت مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی را به کارفرمایان تکلیف کرده و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این مبلغ گاهی سر به چند صد میلیون یا حتی یک میلیارد تومان می‌کشد؛ با این حساب، عدم پرداخت کارفرمایان مساوی‌ست با محرومیت کارگران مشاغل سخت از بازنشستگی پیش از موعد و حقوق قانونی.
«داوود جوانی» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی و مشکلات آن می‌گوید: یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ از آنجا که تعداد شکواییه‌ها در دیوان عدالت زیاد شده بود، هیات عمومی دیوان عدالت برای جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی و طولانی شدن کار، صلاحیت رسیدگی به شکایت بابت اصلاح عناوین شغلی را به هیات‌های حل اختلاف ادارات کار داد که اگر مواردی پیش آمد که شغل کارگر اشتباه رد شده بود و کارگر شکایت کرد، در هیات‌های حل اختلاف به این مسئله رسیدگی شود و اصلاح عناوین شغلی انجام گیرد.
این فعال کارفرمایی افزود: رای دیوان در سال ۱۴۰۰ صادر شد اما قبل از آن هم تامین اجتماعی بعضاً اصلاح عناوین شغلی را به هیات‌های حل اختلاف یا کمیته‌های مشاغل سخت ارجاع می‌داد و کار صورت می‌گرفت. در این نهادها عناوین شغلی ویرایش و اصلاح می‌شد و در نهایت، رقم زیادی جابجا نمی‌شد. اما متاسفانه بعد از رای عمومی دیوان عدالت، تامین اجتماعی دستورالعمل ۱۷۷۷ را ابلاغ کرد و خود را محق دانست که اگر هیات‌های حل اختلاف رای به تغییر عناوین شغلی می‌دهد، پس باید این سازمان هم این وسط پولی بابت این اصلاحات بگیرد؛ در واقع تامین اجتماعی دریافت مبالغ سنگین بابت اصلاح عناوین شغلی را در دستور کار قرار داد.
به گفته جوانی، ارقامی که تامین اجتماعی مطالبه می‌کند بسیار بالاست، اعداد آن بعضاً چندین برابر حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است.
او ادامه می‌دهد: گرفتن این مبالغ سنگین، هم به ضرر کارفرماست و هم به ضرر کارگر؛ کارگر زیان می‌بیند چون در حقوق پایه و مستمری او تاثیری نمی‌گذارد؛ اگر پولی که می‌گیرند نصیب کارگر شود یا مستمری او افزایش یابد خیلی خوب است اما متاسفانه هیچ فایده‌ای برای کارگر ندارد و روی بازنشستگی او تاثیر نمی‌گذارد. در واقع تامین اجتماعی فقط کارفرما را جریمه می‌کند.
عضو کارفرمایی شورایعالی کار با تاکید بر اینکه دریافت این مبالغ از سوی تامین اجتماعی، هیچ منفعتی برای کارگر ندارد چراکه کارگر براساس همان حق بیمه‌ای که در سال‌های آخر خدمت او پرداخت شده بازنشست می‌شود و مستمری می‌گیرد؛ تصریح کرد: تامین اجتماعی بعضاً یک میلیارد، دو میلیارد یا حتی سه میلیارد تومان به ازای هر کارگر از کارفرما مطالبه می‌کند و شوربختانه این جرایم سنگین تفاوتی در زندگی و بازنشستگی کارگر ایجاد نمی‌کند.
جوانی مطالبه این مبالغ سنگین را موجب طرح شکایات متعدد در دیوان دانست و گفت: در نهایت دیوان عدالت اداری اعلام کرد که منظور ما این نبوده و مهلتی به تامین اجتماعی داد که این فرایند را اصلاح کند؛ قرار بود این اصلاحات با حضور شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) اتفاق بیفتد که متاسفانه تامین اجتماعی روز تعطیل در ۲۷ آذر، دستورالعمل جایگزینِ ۱۷۷۷ را صادر کرد که هیچ تفاوتی با ۱۷۷۷ ندارد؛ فقط عبارت‌ها و اصطلاحات را تغییر داده‌اند تا به دیوان عدالت بگویند بله، ما اصلاح کردیم!
به گفته این فعال کارفرمایی، نه نمایندگان کارگران و نه نمایندگان کارفرمایان، هیچ یک از این اصلاحات بی‌نتیجه راضی نیستند؛ او تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان به نشست دعوت نشدند و نظرات آن‌ها شنیده نشد.
چرا تامین اجتماعی اینگونه رفتار می‌کند؛ جوانی در پاسخ گفت: تامین اجتماعی دچار ناترازی جدی‌ست و فکر می‌کند که اگر به کارگر و کارفرما فشار بیاورد، ناترازی‌ها حل می‌شود که متاسفانه با این رویکرد به هیچ وجه بحران ناترازی و کمبود منابعِ صندوق تامین اجتماعی حل نمی‌شود؛ واقعاً همه کارگران و کارفرمایان به این رفتارهای سازمان معترض‌اند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور از پیگیری‌های بسیار خبر داد و گفت: اخیراً جلسه‌ای با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتیم؛ به جد درخواست کردیم که خارج از نوبت جلسه بگذارند که موضوع حل شود؛ جلسه‌ای هفته قبل برگزار و قرار شد در جلسات فوق‌العاده با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مدیران وزارت کار و تامین اجتماعی، این موضوع بررسی شود و بخشنامه دردسرساز مورد بازبینی قرار بگیرد.
این فعال کارفرمایی در پایان تاکید کرد: ما امیدواریم مشکل حل شود و دست از فشار آوردن بر کارگر و کارفرما بردارند؛ این رفتار تامین اجتماعی نه عادلانه است و نه درست، باید تغییر کند.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
با وجود صراحت قانون درباره بیمه اجباری از روز نخست اشتغال، میلیون‌ها کارگر در کشور همچنان بدون هیچ‌گونه بیمه‌ای مشغول به کار هستند. این پدیده نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی کارفرمایان، بلکه سندی بر ناکارآمدی بازرسی‌ها و خلأهای اجرایی در وزارت کار است.
Δ