نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ در صدر فهرست پردرآمدترین کشورهای جهان قرار دارند و با پرداخت دستمزدهایی بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار در ماه، محیط مناسبی برای رفاه اقتصادی و اجتماعی کارگران فراهم کرده‌اند.چنین سطح بالای دستمزد نه تنها نیازهای اولیه زندگی را تأمین می‌کند، بلکه به شهروندان این کشورها امکان دستیابی به استانداردهای بسیار بالای معیشت، از جمله مسکن باکیفیت، آموزش پیشرفته و خدمات بهداشتی و درمانی مدرن را می‌دهد.
کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ در صدر جدول پردرآمدترین کشورها در جهان قرار دارند و با پرداخت دستمزدهایی بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار در ماه، محیطی مناسب برای رفاه اقتصادی و اجتماعی کارگران ایجاد کرده‌اند. این کشورها نه فقط به دلیل اقتصاد پیشرفته و پایدار، بلکه به واسطه حمایت گسترده از حقوق نیروی کار و تضمین شرایط کاری عادلانه شناخته می شوند. چنین سطح بالای دستمزد، نه تنها نیازهای اولیه زندگی را تامین می‌کند، بلکه به شهروندان این کشورها امکان دستیابی به استانداردهای بسیار بالای معیشت، از جمله مسکن باکیفیت، آموزش پیشرفته، و خدمات بهداشتی و درمانی مدرن را می‌دهد.
دانمارک، با دستمزدی معادل ۵۶۸۵ دلار در ماه، در رتبه بعدی قرار دارد. این کشور با سیستم رفاهی گسترده و قوانین حمایت از نیروی کار، محیطی ایده‌آل برای زندگی و کار فراهم کرده است. تعادل بین کار و زندگی در دانمارک یکی از بهترین نمونه ها در جهان است، و شهروندان این کشور از مزایای شغلی فراوانی بهره‌مند هستند.
پس از دانمارک، لیختنشتاین با دستمزدی معادل ۵۶۳۰ دلار در ماه در جایگاه بعدی قرار دارد. این کشور کوچک اروپایی، به دلیل اقتصاد مبتنی بر صنایع پیشرفته و خدمات مالی، توانسته است دستمزدهای بالایی را برای نیروی کار خود فراهم کند. با وجود اندازه کوچک جغرافیایی، لیختنشتاین یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان است.
ایسلند، با پرداخت دستمزدی معادل ۵۵۷۵ دلار در ماه، یکی دیگر از کشورهای برجسته در این فهرست است. این کشور که به خاطر سیاست های اجتماعی مترقی و تمرکز بر رفاه عمومی شناخته می شود، محیط کاری مطلوبی برای کارگران فراهم کرده است.
نروژ نیز با پرداخت ۵۰۷۵ دلار در ماه به نیروی کار خود، یکی از کشورهای پیشرو در پرداخت دستمزد بالا محسوب می‌شود.در نهایت، کویت با دستمزدی معادل ۵۰۴۰ دلار در ماه، به عنوان یک کشور خاورمیانه ای در این فهرست قرار گرفته است. اقتصاد کویت که عمدتا مبتنی بر منابع نفت و گاز است، فرصت های شغلی بسیاری را در بخش های مختلف برای نیروی کار داخلی و خارجی فراهم می‌کند. علاوه بر این، هزینه های زندگی در کویت نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پایین‌تر است، که این امر قدرت خرید بالاتری را برای کارگران فراهم می‌آورد.
در رتبه‌های هشتم تا دهم، ایالات متحده آمریکا با دستمزدی معادل ۴۷۰۰ دلار، امارات متحده عربی با ۴۴۹۰ دلار، و آلمان با ۴۴۵۵ دلار در ماه قرار دارند.
این کشورها، به لطف اقتصادهای قوی، سیاست‌های حمایتی از نیروی کار، و ارائه فرصت‌های شغلی پردرآمد، توانسته‌اند جایگاه برتری در فهرست پردرآمدترین کشورها به خود اختصاص دهند. چنین شرایطی، این کشورها را به مقاصدی جذاب برای نیروی کار حرفه‌ای و مهاجران تبدیل کرده است.
در جدول زیر، ۱۵ کشور دیگر جهان را مشاهده می‌کنید که در رتبه‌های بعدی از نظر بالاترین میزان دستمزد قرار دارند.
با گذشت چند ماه از واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، صدای اعتراض از دل بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، سازمان تامین اجتماعی، بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند این واگذاری نه‌تنها سودده‌ترین دارایی سازمان را از آن جدا کرده، بلکه در روند پرداخت مستمری‌ها، مدیریت نقدینگی و خدمات درمانی نیز اختلال ایجاد کرده است. علیرضا محجوب، عضو هیات امنای تامین اجتماعی، در گفت‌وگویی تفصیلی از پیامدهای این تصمیم، تلاش‌ها برای بازگرداندن بانک و تعهد به حمایت از حقوق بازنشستگان پرده برداشت.
معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره پرداخت فوق‌العاده خاص مربوط به جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه را رسماً ابلاغ کرد.
با گذشت بیش از نیمی از خرداد ۱۴۰۴، طرح کالابرگ الکترونیک که قرار بود گامی مؤثر در حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد، همچنان در پیچ‌وخم تأمین بودجه متوقف مانده است. در حالی که اعتبار مراحل اول و دوم این طرح تا پایان خرداد به اتمام می‌رسد، اظهارات متناقض مسئولان درباره زمان اجرای مرحله سوم، سؤالات زیادی را برای مشمولان ایجاد کرده است. آیا تیرماه زمان توزیع دور جدید کالابرگ خواهد بود؟
در حالی که پرداختی‌های مناسبتی همچون عید قربان برای کارکنان شاغل نیروهای مسلح انجام شده، بازنشستگان این نهاد همچنان در بی‌خبری و بی‌نصیب از این مزایا هستند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، به رویه‌ای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در پرداخت‌های رفاهی تبدیل شده است.
Δ