آمار پلیس از احتکار کالاها در پاییز 1404 / چرا ریسک احتکار پایین است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ساختار حقوقی و اقتصادی کشور، احتکار نه تنها یک تخلف صنفی، بلکه اقدامی علیه ثبات بازار و رفاه اجتماعی تلقی می‌شود. مطابق با ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، این تخلف دارای ارکان و مجازات‌های مشخصی است که آگاهی از آن‌ها برای هر فعال اقتصادی ضروری است.

شروط انتساب «احتکار» به متخلفین

از منظر قانون، هر نوع نگهداری کالا احتکار محسوب نمی‌شود بلکه برای تحقق این تخلف، اجتماع چند شرط الزامی است:

نگهداری عمده کالا: یعنی کالا باید در حجم وسیع انبار شده باشد (تشخیص عمده بودن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است).

امتناع از عرضه: یعنی فروشنده با وجود موجودی، از ارائه کالا به بازار خودداری کند.

قصد و نیت یا سوءنیت: به این معنا که اقدام باید با هدف گران‌فروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه انجام شود.

همچنین اعلام ضرورت دولت نیز شرط لازم است و دولت باید ضرورت عرضه آن کالای خاص را اعلام کرده باشد.

اگر انبارِش کالا با اطلاع و تأیید مراجع ذی‌صلاح مانند ثبت در سامانه جامع انبارها انجام شود، موضوع از شمول احتکار خارج است و ماهیت قانونی و شفاف دارد.

مجازات پلکانی؛ راهکار قانونگذار برای برخورد با محتکران

قانون‌گذار برای برخورد با محتکران، الگوی پلکانی‌ای را در نظر گرفته که با تکرار تخلف، شدت آن افزایش می‌یابد. در مرتبه اول، فرد متخلف موظف به فروش کالا در بازار و پرداخت جریمه نقدی معادل ده درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، دولت مستقیماً کالا را به فروش می‌رساند و میزان جریمه به بیست تا صد درصد ارزش کالا افزایش می‌یابد.

در مرتبه سوم، علاوه بر فروش کالا توسط دولت، جریمه سنگینی از یک تا سه برابر ارزش کالا اعمال می‌شود و مجازات‌های تبعی مانند قطع سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب بنر تخلف در واحد صنفی اجرا می‌شود. در مرتبه چهارم، شدیدترین مجازات اعمال می‌شود که شامل لغو پروانه کسب و معرفی محتکر از طریق رسانه‌های عمومی است.

در حال حاضر جریمه‌های تعیین‌شده در قانون قدیمی تعزیرات مشمول مصوبه سران قوا شده که اختیار جریمه تا 10 برابر ارزش تخلف را به سازمان تعزیرات داده است. این مصوبه برای افزایش بازدارندگی در شرایط حساس اقتصادی تصویب شده و باعث شده تمام جریمه‌های نقدی تعزیرات با شدت بیشتری اعمال شوند. از این‌رو قدرت اجرایی و برخورد این سازمان بسیار بالاتر از گذشته است و جنبه بازدارندگی بسیار بیشتری دارد.

شفافیت در انبارداری و ثبت دقیق کالاها در سامانه‌های نظارتی تنها راه پیشگیری از اتهام احتکار است. با توجه به نظارت‌های گسترده و مصوبات جدید سران قوا، خطر ناشی از نگهداری غیرقانونی کالا بسیار فراتر از سود احتمالی حاصل از گران‌فروشی خواهد بود.

ریسک احتکار همچنان پایین است

با وجود قوانینی که قرار بود بازدارنده باشد و در وضعیت آشفته بازار که مردم را به دلیل گرانی و گران‌فروشی مستمر، عصبانی کرده است، حداقل خیال آنها را از وجود کالا در بازار راحت کند و نگرانی دیگری را به آنها تحمیل نکند، اما وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه نوسان توزیع و عرضه کالاهای گوناگون به‌ویژه کالاهای اساسی هنوز شدید نشده است ولی در عمل متخلفان در عرصه‌های مختلف تا جایی که بتوانند دست به احتکار انواع کالاها می‌زنند و این نشان می‌دهد که ریسک احتکار همچنان برای متخلفان پایین است و آنها را به انجام این کار ترغیب و تحریک می‌کند.

برای روشن‌تر شدن و فهم بهتر پایین‌بودن ریسک انجام احتکار، کافی است نگاهی به آماری که پلیس امنیت اقتصادی فقط درباره احتکار و فقط در 3ماهه گذشته (مهر، آبان و آذر) منتشر کرده است، نگاهی بیندازیم.

نکته عجیب و قابل تأمل درباره این آمار، گستردگی تنوع کالاهای احتکارشده است؛ به طوری که از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و سایر مواد غذایی تا میلگرد و پنیر پیتزا، کابل برق، لاستیک و روغن موتور را شامل می‌شود.

آمار پلیس امنیت اقتصادی از کالاهای احتکارشده در پاییز 1404

همانطور که گفته شد، این آمار فقط آماری است که پلیس امنیت اقتصادی منتشر کرده و آنهم صرفاً مربوط به 3ماهه پاییز است و قطعاً با توجه به تعدد نهادهای مداخله‌کننده در این زمینه، طبیعتاً‌ آمار اصلی بسیار بیشتر از این موارد است و همچنین باتوجه به اینکه بخشی از احتکار موجود در بازار به صورت حرفه‌ای صورت می‌گیرد، ممکن است اساساً کشف هم نشود. 

تعدد وقوع احتکار در وضعیت کنونی، نشان‌دهنده لزوم اقدام فوری در این زمینه است؛ یا باید نظارت‌ها و برخوردهای دستگاه‌های ناظر و رسیدگی‌کننده در این زمینه سریع‌تر و قاطع‌تر شود و یا اگر قانون فعلی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و زمینه را برای ارتکاب بیشتر احتکار فراهم می‌کند، اقدامات لازم از سوی سه قوه برای اصلاح فوری آن انجام شود.

اصلاح قانون تعزیرات قطعاً یکی از مسائلی است که چه در مسئله احتکار و چه در سطح کلان‌تر و برای رسیدگی قاطع‌تر به پرونده تخلفات، نیاز به اقدام فوری مجلس دارد. 

«امین‌حسین رحیمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اصلاح قانون تعزیرات و معطلی چندساله در بررسی و تصویب این اصلاحیه گفت: در این زمینه، دولت لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارسال کرده است. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بررسی و نهایی شده و اکنون در نوبت قرار گرفتن در دستور صحن علنی مجلس است.

وی ادامه داد: در این لایحه، برای موضوعات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین مسئله قاچاق کالا و ارز، تغییراتی پیش‌بینی شده است.

به گفته وزیر دادگستری، در این اصلاحات تلاش شده است که حتماً نقش بازدارندگی مجازات‌ها لحاظ شود تا برخوردهای تعزیراتی بتواند واقعاً مانع تکرار تخلفات شود. به بیان دیگر، هدف این است که شدت و نوع مجازات‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که برای متخلفان جنبه تنبیهی داشته باشد.

در کنار اصلاح قانون تعزیرات، یکی از مسائلی که بستر بروز تخلفات به صورت فردی و سازمان‌یافته و حرفه‌‌ای را فراهم می‌کند، نقص جدی در نظارت بر زنجیره تأمین، توزیع و عرضه کالا به‌ویژه کالاهای اساسی است که در صورت رصد و نظارت مستمر، پیوسته و دقیق می‌توان از بروز چنین تخلفات و جرایمی جلوگیری کرد.

عارف: تمام روش‌های نظارت بر بازار در 40سال گذشته، دارای ضعف و کاستی بوده است

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور 23 مهر در جلسه مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه، درباره اهمیت نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاها گفت: همه روش‌هایی که در چهار دهه گذشته برای نظارت بر بازار به کار گرفته شده‌اند، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی بوده‌اند. امروز باید کارآمدترین روش را انتخاب کنیم. گرانی در بازار وجود دارد، اما مسئله اصلی ما گران‌فروشی و احتکار است. برخی کالاها بدون هیچ ارتباطی با نرخ ارز گران می‌شوند و باید با این پدیده برخورد قاطع شود.

وی با قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار گفت: سازمان تعزیرات نیز عملکرد خوبی داشته است، اما لازم است هماهنگی میان نهادهای نظارتی افزایش یابد. هدف ما مچ‌گیری نیست، بلکه اصلاح رویه‌هاست؛ اما در صورت بروز تخلف، حکومت باید با اقتدار وارد عمل شود.

انتهای پیام/