نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاملهگران معتقدند که تغییرات فدرال رزرو و نوسانات ارز داخلی همچنان عوامل اصلی تعیینکننده مسیر آینده بازار طلا و سکه خواهند بود؛ پیشبینی که در جریان معاملات امروز مورد بررسی قرار گرفته است.
بازار طلا و سکه در روز دوشنبه تحت تأثیر نوسانات دلار و قیمت جهانی طلا، روندی صعودی را به خود گرفت. با اینکه دلار در ابتدای معاملات با کاهش مواجه شد، اما افزایش نسبی این شاخص باعث افزایش قیمت طلای آبشده و سکه امامی گردید.
قیمت دلار تهران معاملات روز گذشته را با گپ منفی ۵۰ تومانی آغاز و در پله سوم از میانه کانال ۷۰ هزار تومان بازگشایی کرد. اما در نیمه دوم معاملات با افزایش تقاضا، تا پله دوم از سکوی ششم همین کانال پیشروی کرد.
طلای جهانی نیز روز دوشنبه با رشدی ملایم به محدوده ۲۶۶۰ دلار قرار گرفت تا تنها ۱۵۰ دلار با سقف تاریخی خود فاصله داشته باشد. معاملهگران جهانی در انتظار اعلام سیاستهای فدرال رزرو هستند؛ چرا که در صورت کاهش نرخ بهره، احتمال جهش دوباره طلا وجود خواهد داشت.
با این حال، طلای آبشده هم روز گذشته معاملات را در ۲۱ میلیون و ۲۹ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایشی ۴۰۰ هزار تومانی تا ۲۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان صعود کرد. حباب طلای آبشده به دلیل رشد قیمتها و افزایش عرضه، به زیر ۱ درصد کاهش یافت که بازار را متعادلتر کرد.
ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز افزایشی بود و با قیمت ۴ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر، قیمت سکه امامی روز گذشته معاملات را از سطح ۵۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان آغاز کرد و در نیمه نخست فعالیت بازار، با رشد محسوس وارد کانال بالاتر شد و به ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکه در ادامه معاملات روند افزایشی را حفظ کرد و ۵۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
نیمسکه نیز با افزایش قیمت، کانال جدیدی را فتح کرد و ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع سکه نیز با قیمت ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز در سطح ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفتند.
حباب سکه به ۱۵ درصد رسیده و حدود ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان برآورد شده است که نشاندهنده ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار است.
تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند «نوسانات دلار»، «انتظارات تورمی»، «تحرکات طلای جهانی» و «اخبار سیاسی و اقتصادی» چهار عاملی هستند که طی روزهای اخیر نوسانات بازار طلا و سکه را دستخوش تغییر کرده اند.
با این همه، پیگیری از معامله گران فنی نشان میدهد، سطح حمایتی ۲۶۲۵ دلار بهعنوان کف مهم طلای جهانی در نظر گرفته شده است و در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، حرکت به سمت مقاومت ۲۶۸۰ دلار دور از انتظار نیست. برخی تکنیکالیستها نیز با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، چشمانداز صعودی برای طلا را حفظ کردهاند و معتقدند عبور از این مرز مقاومت میتواند طلا را به محدوده ۲۷۰۰ دلار نزدیک کند.
معاملهگران بازار داخلی نیز بر این باورند که سطح ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بهعنوان حمایت کلیدی برای طلای آبشده عمل میکند و افزایش تقاضا در بازار ارز میتواند قیمت طلا را تا مقاومت ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش ببرد. در صورت شکست این مرز مقاومت، هدف بعدی قیمت در حوالی ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیده میشود.
فعالان بازار سکه تاکید دارند مرز ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حمایت مهم برای سکه امامی محسوب میشود و در صورت حفظ این سطح، قیمت میتواند تا مقاومت ۳۲ میلیون تومان رشد کند. در این بین، شکست مقاومت یاد شده، میتواند مسیر صعود را تا محدوده ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هموار کند. با این حال، نوسانات دلار بهعنوان مؤلفه اصلی در سرنوشت سکه نقش خواهد داشت.
در نهایت، تحلیلگران بر این باورند که تحولات فدرال رزرو و نوسانات ارزی داخلی، همچنان کلیدهای اصلی تعیین مسیر آتی بازار طلا و سکه خواهند بود. توجه به مرزهای حمایتی و مقاومتی میتواند برای معاملهگران در تصمیمگیریهای آتی مؤثر باشد.
رئیسجمهور با تشکیل کارگروه ویژهای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاههای دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بیعدالتی در پرداختها و افزایش بهرهوری مطرح شده، در حالی نوید تحول میدهد که تجربه دهههای گذشته نشان میدهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانیها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعدههای پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسانسازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گستردهای را به دنبال داشته و حالا همه چشمانتظار واریزیهای وعدهدادهشده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راههای حمایت مؤثر دولت از کسبوکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاقهای سهگانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
در حالی که قانون جدید برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی مردان را از ۶۰ به ۶۲ سال و سابقه بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش داده، معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که «سن بازنشستگی افزایش نیافته»! این ادعا با انتقاد تند فعالان کارگری مواجه شده که آن را تلاشی برای پنهان کردن حقیقت و توجیه سیاستهای ضدکارگری میدانند.
Δ