نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر کار با اشاره به اینکه «۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدهاند»، گفت: بودجهای در نظر گرفته شده تا حقوق کارگران معادنی که به دلیل وضعیت ایمنی به مدت سه ماه تعطیل میشوند، پرداخت شود.
احمد میدری در بعدازظهر پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ در مراسم چهلمین روز جانباختن معدنکاران طبس گفت: از زمان وقوع این فاجعه، هدف ما ایجاد آرامش در میان مردم و کاهش درد و رنج آنان بوده است. آقای رئیسجمهور شخصاً پیگیر این حادثه بود و پیش از خروج از تهران برای سفر خارجی نیز بر اهمیت پیگیری این موضوع تأکید کرد و به محض بازگشت از سفر، دوباره بر لزوم پیگیری آن تأکید کرد.
وی افزود: ما پیگیریهای لازم برای اینکه از طرف بهرهبردار معدن کمکهایی صورت گیرد و موضوع بیمه معدن هم پیش رود را انجام دادیم. در سایر مسائل از جمله فاصله میان مبالغ احکامی که صادر شده و دریافتی که وجود داشته با هماهنگی که صورت گرفته، پیگیری شده و بخشی از این میزان را بهرهبردار پرداخت کرده است.
وزیر کار تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم وضعیت رفاهی کارگران معدن را بهبود ببخشیم موضوعی در زمینه پرداختی به آنان را پیگیری میکنیم و امروز هم با بهرهبرداران معادن جلسه داشتیم تا سیستم دستمزد و حقوق معادن زغال سنگ در ایران و در طبس به طور ویژه تغییر کند که در جلسه شورای عالی کار در هفته آینده این پیشنهاد جدید بحث میشود و انشاالله تصویب هم خواهد شد.
میدری افزود: معدنکاران باید از سود معادن بهرهمند شوند و براساس قراردادی که میان آنان و بهرهبرداران منعقد میشود این سود به معدنکاران پرداخت شود.
وی یادآور شد: تلاش ما این است که فاجعه این چنین هرگز تکرار نشود و باید بازنگریهایی در این زمینه انجام شود و در همین مسیر هفت معدن کشور که فاقد ایمنی لازم بودند مشخص شدند.
وزیر کار ادامه داد: همچنین در نظر داریم در ورود تجهیزات ایمنی تسهیلات لازم ایجاد شود که با جدیت این کار را دنبال میکنیم.
میدری تصریح کرد: ما امیدواریم بتوانیم این غم بزرگ را به کاری بزرگ برای کاهش مخاطرات معدنکاران بدل کنیم.
وزیر کار گفت: ما از ۱۵ مهر ماه در کارگروه مشترک با وزارت صمت، معادن زغالسنگ را بازرسی و ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدند. البته در ردیف بودجه در نظر گرفته شده تا معادنی که سه ماه به دلیل وضعیت ایمنی تعطیل میشوند حقوق کارگرانش پرداخت شود.
وی تاکید کرد: در حیطه اقدامات وزارتخانهای هم صدور حکم بازنشستگی، بیمه مسئولیت معدن و تامین مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
در شرایطی که جهان در حال عبور از نظم دلاری به سوی معماری مالی چندقطبی است، ایران و چین بیسروصدا اما هدفمند در حال انباشت طلا هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد. از این میزان، تنها ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱.۸ درصد) بهصورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. این آمار حکایت از تداوم سلطه شبهپول و سپردههای دیداری بر اقتصاد ایران دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم اصلاح قیمت نان در تهران، گفت: بهتر است قیمت نان به جای افزایش، آزادسازی و یارانه آن به مستقیما به مردم داده شود تا دست سودجویان از این یارانه قطع شود و تخلفات به حداقل برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانهای برای بروز رسانی اطلاعات خانوارها خبر داد و گفت: طبق این سامانه یارانه ثروتمندان حذف و درآمد حاصل از آن بین دهکهای پایین توزیع خواهد شد.
Δ