نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رحیم زارع گفت: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.
وی در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق با علم و اطلاع نسبت به شرایط موجود و توجه به ایجاد ثبات اقتصادی همراه با نگاه به رشد اقتصادی به بررسی لایحه پرداختند.
زارع ادامه داد: این لایحه به دلیل محدودیت های منابع و نیز فشار هزینه و مصارف کشور تأمین کننده تمامی خواست‌ها و اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نمی‌باشد. دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال اول به دلیل عدم تأمین منابع مالی رشد چه از حیث منابع داخلی و نیز منابع خارجی سخت بوده ولی گزارشات دولت و نیز دیگر نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد عدد رشد اقتصادی رو به بالا بوده که مورد پذیرش قرار گرفته است و مجلس شورای اسلامی باید تمام قوای خود را جهت تأمین منابع مالی بیشتر و آسان سازی فعالیت‌ها به کار برده تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را افزایش یابد.
وی ادامه داد: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.
زارع تاکید کرد: تصویب بودجه در شرایط سخت اقتصاد، زمانی دشوارتر می‌شود که به تعمیق و روند افزایشی ناترازی‌ها در حوزه‌های مهمی چون:
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: ناترازی تجاری غیرنفتی، کسری نیاز به ارز ترجیحی نسبت به ارز سهم دولت از منابع نفتی، ناترازی انرژی (سوخت) و سرانجام ناترازی نظام بانکی توجه شود.
زارع ادامه داد: تعدد نرخ‌های ارز، تنوع اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی و فاصله نرخ‌های ارز، منجربه اختلال و دشواری مدیریت تراز تجاری شده است. از یکسو صادرکننده تحت فشار و از سوی دیگر به واردات یارانه ضمنی داده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: رویکرد دولت در لایحه بودجه با کاهش تعدد نرخ‌های ارز و اصالح ترجیحی آن (با حفظ ارز ترجیحی) به دلایل فوق باید در ادامه بررسی مورد توجه قرار گیرد. درخصوص ناترازی انرژی به دلیل عدم اصلاح نظام یارانه شاهد آن هستیم که روز به روز صادرات فرآورده کمتر و واردات آن بیشتر می‌شود. در این شرایط وضع انضباط بر مصرف و واردات اجتناب‌ناپذیر است، این سیاست با رویکرد کنترل واردات و مدیریت مصرف باید دنبال شود.
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
در حالی که قانون جدید برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی مردان را از ۶۰ به ۶۲ سال و سابقه بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش داده، معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که «سن بازنشستگی افزایش نیافته»! این ادعا با انتقاد تند فعالان کارگری مواجه شده که آن را تلاشی برای پنهان کردن حقیقت و توجیه سیاست‌های ضدکارگری می‌دانند.
Δ