نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به دنبال اظهارات شتابزده و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح برخی ایرادات و ابهامات درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای برای تنویر افکار عمومی صادر کرد و موارد زیر را یادآوری نمود.
متن این اطلاعیه به این شرح است:
۱- طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین بار در جلسه هیأت عالی نظارت۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و با حضور نمایندگان تام الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را از حیث افزایش بی رویه نیروهای دولت، تبعیض در به کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاستهای کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.
۲-مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت های مذکور در ماده واحده و تبصره های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاستهای کلی، ارزیابی کردند.
۳- پس از اظهار نظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (۲) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه۱۴۰۳/۰۵/۱۷ و۱۴۰۳/۰۶/۰۷ شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاههای مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.
۴-با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند. بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.
در پایان خاطر نشان می سازد مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا‌سازی‌های رسانه ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می نماید.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاستهای ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ