نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که در کشور افرادی وجود دارند که سن آن‌ها زیر ۱۵ سال است و گردش مالی آن‌ها بیش از هزار میلیارد تومان است!
فرار قانونی:استفاده از loopholeهای قانونی برای کاهش مالیات، مانند بهره‌برداری از معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی.
فرار غیرقانونی:اقداماتی مانند عدم اعلام درآمد یا استفاده از اسناد جعلی برای کاهش مالیات.
پیچیدگی سیستم مالیاتی: قوانین مالیاتی پیچیده می‌توانند فرصت‌هایی برای فرار فراهم کنند.
عدم اعتماد به دولت: احساس عدم عدالت در توزیع مالیات‌ها می‌تواند افراد را به فرار مالیاتی ترغیب کند.
عدم آگاهی: برخی افراد به دلیل نداشتن درک کافی از قوانین مالیاتی به فرار می‌پردازند.
کاهش درآمدهای دولت: این مسأله می‌تواند منجر به کاهش منابع مالی برای خدمات عمومی شود.
افزایش بار مالیاتی بر دیگران: افرادی که مالیات می‌پردازند باید بار مالیاتی بیشتری را تحمل کنند.
نابسامانی اقتصادی: فرار مالیاتی می‌تواند به عدم توازن در بازار و ناپایداری اقتصادی منجر شود.
کاهش اعتماد عمومی: احساس نابرابری در پرداخت مالیات می‌تواند اعتماد مردم به نظام مالیاتی و دولت را کاهش دهد.
فرار مالیاتی یک معضل جدی است که نیازمند راهکارهای مؤثر و چندجانبه برای مقابله است. با اجرای اصلاحات لازم، می‌توان به بهبود نظام مالیاتی و افزایش عدالت اجتماعی کمک کرد.
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
در حالی که قانون جدید برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی مردان را از ۶۰ به ۶۲ سال و سابقه بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش داده، معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که «سن بازنشستگی افزایش نیافته»! این ادعا با انتقاد تند فعالان کارگری مواجه شده که آن را تلاشی برای پنهان کردن حقیقت و توجیه سیاست‌های ضدکارگری می‌دانند.
Δ