خوزستان نیازمند تصمیمات ملی متناسب با منابع برای کاهش بیکاری و محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش ازظهر امروز پنجشنبه در نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی استان خوزستان به مشکلات مرز چذابه به دلیل مالکیت شهرداری اشاره کرد و اظهارکرد: تصمیمات ملی باید با منابع استان همخوانی داشته باشد تا رتبه اول فلاکت و سوم یا چهارم بیکاری در خوزستان کاهش یابد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تأکید بر مقوله اقتصاد و ضرورت استفاده صحیح از منابع برای رفع فقر و ایجاد رفاه، خواستار توجه به جوانان مستعد و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شد، چالش‌های بخش خصوصی استان را مطرح کرد و اتحاد مردم و دولت در دوران دفاع مقدس را الگویی برای مدیریت منابع دانست.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با یادآوری نقش مردم در دفاع مقدس خاطرنشان کرد: استان خوزستان با وجود منابع غنی، در شاخص‌های توسعه رتبه‌های شایسته‌ای ندارد.

عموری با تأکید بر لزوم برگزاری نشست‌های مستمر میان مسئولان ملی وزارت اقتصاد و فعالان بخش خصوصی خوزستان برای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر پیشنهادات کارشناسی، خواستار قول وزیر شد که مدیران ملی گمرک، مالیات و بانک‌ها به استان دعوت شوند تا چالش‌ها و راهکارهای بخش خصوصی به‌صورت مستقیم شنیده و در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اهمیت انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان خوزستان، این اقدام را راهکاری کلیدی برای حل چالش‌های بانکی و حمایت از صنایع کوچک استان دانست.

عموری در این باره توضیح داد: هرچند شرکت‌های بزرگ از نظر قانونی نمی‌توانند حساب‌های اصلی خود را منتقل کنند، اما انتقال حساب‌های تهاتری (تسویه) آن‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات بانکی استان در زمینه پرداخت تسهیلات و جذب سپرده‌ها را برطرف کند.

وی با انتقاد از رتبه پایین بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات مورد نیاز مردم، افزود: متأسفانه بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقدام به ایجاد حساب‌های صوری (فیک) می‌کنند که این موضوع با جدیت از سوی استاندار خوزستان در حال پیگیری است.

عموری تاکید کرد: این انتقال حساب‌ها می‌تواند به طور چشمگیری گردش مالی استان را افزایش داده و زمینه را برای حمایت بیشتر از صنایع کوچک فراهم کرد.

محرومیت خوزستان از واردات عراق

عموری در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه روابط تجاری متوازن با کشور عراق تاکید کرد و خواستار تسهیل تجارت پایاپای میان دو طرف شد.

وی با اشاره به وجود کد واردات و ظرفیت بالای ترانزیتی در استان خوزستان، به تحولات منطقه‌ای نظیر بندر فاو اشاره کرد و آن را فرصتی برای اتصال ایران به بازارهای جهانی با هزینه‌ای کمتر دانست.

عموری در ادامه با ابراز گلایه از اینکه استان خوزستان برخلاف سایر استان‌ها از واردات از عراق محروم مانده و سهم خود را در این بازار از دست داده است، پیشنهاد کرد که دلایل این مسئله به صورت جدی توسط مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

درخواست تمدید بخشنامه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا

عموری در بخش دیگری از سخنان خود به بخشنامه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در آن مقطع زمانی، امکان ترخیص کامل کالاها را بدون نیاز به نگهداری ۱۰ درصد از ارزش آن‌ها در گمرک فراهم می‌کرد.

وی با تأکید بر اینکه این بخشنامه در شرایط اضطراری کارآمد بوده و ملت در آن دوران در کنار دولت ایستادند، خواستار تمدید آن شد تا رفاه فعالان اقتصادی حفظ شده و تصمیمات صحیح در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم ادامه یابد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تسهیل رویه‌های گمرکی برای فعالان اقتصادی را خواستار شد و گفت: به عنوان یک پیشنهاد جایگزین برای بلوکه کردن ۱۰ درصد از ارزش کالاهای وارداتی در گمرک، پذیرش وثیقه بانکی یا چک در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم اعتباربخشی به کارت‌های بازرگانی تجار بر اساس خوش‌حسابی افراد تاکید کرد و پیشنهاد داد: در این رویکرد با توجه به مشکلات موجود در سامانه‌های مربوطه دیگر نیازی به کد منشأ ارز نباشد.

عموری با اشاره به اهمیت مدیریت واحد در مرزهای کشور گفت: بی‌توجهی به این مقوله در حوزه مدیریت مرزها در استان خوزستان آن‌هم با گرمای ۵۰ درجه، برای ترخیص‌کاران، رانندگان و کارگران چالش‌برانگیز است؛ لذا تعیین گمرک به عنوان متولی اصلی مرزها باعث خواست دخالت سایر ارگان‌ها کاهش یابد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان مرزها را “پیشانی جمهوری اسلامی” توصیف کرد و پیشنهاد داد: ایجاد زیرساخت‌های مرزها به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا دولت منابع کافی ندارد.

وی همچنین به عدم استفاده از دستگاه ایکس‌ری در مرز شلمچه اشاره کرد و افزود: علی‌رغم افتتاح در دوره‌های گذشته، تاکنون فعال نشده است و همواره پیگیری دلایل عدم فعالیت این تجهیزات و راه‌اندازی آن به عنوان الزامی برای صادارات و واردات ضروری است.

عموری با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور پیشنهاد کرد: برای تشکیل کمیته متناظر کمیته ملی اقدام ارزی، یک بانک به عنوان نماینده بانک مرکزی انتخاب شود تا چالش‌ها و پیگیری‌های مربوطه در حوزه‌های مختلف در استان و از طریق نماینده بانک مرکزی پیگیری شود.

وی همچنین با انتقاد از پیچیدگی ثبت سفارش و عدم امکان ویرایش آن، خواستار تأمین مواد اولیه صنایع کوچک از صنایع بزرگ داخل استان شد تا نیازی به واردات از استان‌های دیگر نظیر بوشهر نباشد.

شهرک ویژه اقتصادی با مالیات صفر

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با استناد به بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، خواستار اعمال تخفیف در نرخ انرژی برای استان خوزستان، به عنوان منطقه کمتر برخوردار، مشابه استان سیستان و بلوچستان شد.

عموری همچنین پیشنهاد داد تسهیلات تبصره ۱۸ از محل صندوق توسعه ملی به عنوان بسته حمایتی برای رونق تولید و اشتغال در خوزستان اختصاص یابد و این استان نیز همچون دیگر استان‌های مشابه از این ظرفیت بهره‌مند شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر ظرفیت‌های استان خوزستان نظیر بنادر، منطقه آزاد و صنایع پتروشیمی برای توسعه اقتصاد دریامحور، پیشنهاد ایجاد شهرک ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی (مالیات صفر) برای صنایع کوچک را مطرح کرد.

عموری همچنین خواستار حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی، توسعه سیستم‌های آبیاری نوین و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و با ابراز نگرانی از مهاجرت سرمایه‌گذاران از استان، از دولت خواست تا با رویکردهای نوین، نگاهی ویژه و عملیاتی به استان خوزستان داشته باشد.

وی علاوه بر این نیز، به چالش‌های بخش کشاورزی استان از جمله مسائل مربوط به خاک، منابع آب و پدیده گرد و غبار اشاره کرد و بر لزوم رونق تولید در این حوزه تاکید کرد.