برنامه‌های خاص مدنی‌زاده برای سال دوم دولت چهاردهم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در بحبوحه شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان مسئولیت وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور را برعهده گرفت. در شرایط بحران و جنگ، این وزارتخانه مسئولیت بالایی در ارتباط با کنترل امور اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز مشکلات جدی برعهده داشت و توانست اقدامات خوبی را در راستای اقتصادی به اجرا بگذارد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد، ۲۴ ساعته کردن گمرکات کشور و تسهیل ترخیص و خروج کالا‌ها از گمرکات در دوره جنگ بود. این امر در دوران بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرده است و کمک زیادی به تحرک بخشی به اقتصاد کشور می‌کند.

اقدام بعدی وزارت اقتصاد، ارائه بسته تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی به نفع تولید و تعویق مالیات برای حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها بود. اگرچه مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود و حاکمیت به لحاظ مالی در محدودیت قرار دارد، اما عملکردش در ارتباط با حمایت از بخش‌های مولد مثبت ارزیابی می‌شود.

مدنی‌زاده طی مصاحبه‌های رسمی اعلام کرده است که تسهیل فضای کسب و کار کشور و تسهیل قوانین مناطق آزاد با جدیت در دستور کار قرار دارد، به نحوی که تا پایان دولت چهاردهم حدود ۸۰ درصد از مجوز‌های کسب و کار تعیین تکلیف خواهند شد. بخشی از آنها به صورت ثبت محور صادر می‌شوند و بخشی دیگر که تأیید محور هستند، صدورشان تسهیل خواهد شد.

نظرات علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کشورمان و سیاست‌های این وزارتخانه برای سال آینده می‌خوانید.

رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به این موضوع که دکتر مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد یک فرد آکادمیک و علمی محسوب می‌شود و شناخت خوبی نسبت به مسائل اقتصادی دارد، تصریح کرد: وزیر اقتصاد فعلی سال‌ها به صورت نظری و تئوری در جریان امور اقتصادی کشور بوده است و آگاهی ارزشمندی در این حوزه دارد. همین امر باعث شد که بتواند در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که مصادف با شروع به فعالیتش به عنوان وزیر اقتصاد بود، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد در جنگ تحمیلی اخیر به اجرای اقداماتی پرداخت. از جمله می‌توان به کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدام بر اثر همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی صورت گرفت. امری که از یک سو نشان‌دهنده وفاق و همدلی در درون دستگاه‌های دولتی است و از سوی دیگر، عملکرد مناسب وزارت اقتصاد را در شرایط بحران نشان می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقدام دیگر وزارت اقتصاد مبنی بر ارائه یک بسته حمایتی از بخش‌های مولد و کسب و کار‌ها مبنی بر به تعویق انداختن دریافت مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای از آنها نیز مثبت ارزیابی می‌شود. این طور اقدامات در شرایط بحرانی و جنگی نشان می‌دهد که حاکمیت در شرایط سخت در کنار کسب و کار‌ها و فعالان اقتصادی است.

رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف ۸۰ درصد از مجوز‌ها تا پایان دولت چهاردهم مثبت ارزیابی می‌شود. دکتر مدنی‌زاده وعده داده است بخشی از مجوز‌ها به صورت ثبت محور صادر شوند و برخی دیگر که تأیید محور هستند، با سهولت و سرعت بالایی صادر شوند. این امر نشان‌دهنده شناخت وی از فضای اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: بهبود محیط کسب‌وکار در راس برنامه‌های وزارت اقتصاد قرار دارد و با توجه به شروع سال دوم دولت و آغاز به کار وزارت اقتصاد در دوره جدید، تسهیل صدور مجوز‌ها یکی از مهم‌ترین کار‌های در دست اجرای وزارت اقتصاد است که می‌تواند رشد تولید و اشتغال‌آفرینی و رفع انحصار را به دنبال داشته باشد. اینکه وزارت اقتصاد این موضوع را جزو اولویت‌هایش تعریف کرده است و در دستور کار دارد، قابل تحسین است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور نیز مثبت ارزیابی می‌شود. ادامه این روند و بالاتر بردن دقت، سرعت و سهولت در روند‌های مالیاتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر اعتماد مودیان و مردم را به نظام مالیاتی کشور بالا می‌برد.

رنجبرزاده گفت: مدنی‌زاده مسائلی همچون سخت و پیچیده بودن صدور مجوز‌های کسب و کار، بالا بودن زمان ترخیص کالا‌ها از گمرکات، قوانین سخت مناطق آزاد و هوشمند نبودن نظام مالیاتی کشور را به عنوان موانع تحرک بخشی به اقتصاد تشخیص داده بود. وی در زمان دریافت رأی اعتماد نیز این مسائل را جزو اولویت‌های سیاست‌هایش مطرح می‌کرد. پیگیری جدی این موارد نشان‌دهنده عزم وی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و رونق بخشیدن به کسب و کارهاست.