نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
هیات عالی بانک مرکزی در سی و ششمین جلسه ۱۴ مرداد امسال دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرضالحسنه، توسعهای و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن آغاز میشود.
این دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرایط مؤسسین مؤسسات اعتباری، فرآیند صدور موافقت اصولی و اجازهنامههای لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری، نحوهی اداره و فعالیت آنها، خاتمه فعالیت و انحلال و تصفیهی مؤسسات اعتباری و همچنین نحوهی ادغام و تبدیل یا ورود مؤسسات اعتباری به فرآیند گزیر و… است.
علاوه بر این، در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)»، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه در این بانک تدوین شد که در سی و چهارمین نشست مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ هیأتعالی بانک مرکزی، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکهای قرضالحسنه» به تصویب رسیده است. دستورالعملهای یادشده حاوی احکام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباری مورد اشاره اعم از مؤسسین مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز، حدود و نسبتهای احتیاطی خاص هر یک از انواع مؤسسات اعتباری میباشد. در خصوص حداقل سرمایه لازم شایان ذکر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، فرایند اخذ تأییدیه هیات وزیران در خصوص تغییر یا تعیین حداقل سرمایههای مذکور در دستورالعملهای فوق، در حال انجام و پیگیری است.
با تصویب و لازمالاجرا شدن دستورالعملهای موضوع این بخشنامه، سایر ضوابط و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباری، از جمله «آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب یکهزار و سیصد و هفدهمین جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار لغو شده و غیرقابل اجرا و استناد است.
همچنین، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» قبلاً به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳/۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای» نیز متعاقباً پس از تصویب در هیأتعالی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اقدامات لازم با هدف اجرایی شدن مقررات حاضر و از جمله اینکه مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ نموده، در این خصوص تصمیمگیری و برنامهریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه را به معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.
شیوهنامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری و همچنین اساسنامههای نمونه بهروزشده انواع مؤسسات اعتباری نیز پس از تصویب در مرجع مربوط، از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری شود.
بانکها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای مرتبط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگهای لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آورند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اقدامات انجام شده برای پرداخت معوقات بازنشستگان، گفت: معوقات بازنشستگان ۶ ماهه اول سال ۹۹ و ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، با پیگیری های مستمر و حمایت و مساعدت ویژه رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه، پرداخت می شود.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و۷۶۲ هزار و ۵۵۶ تومان رسید.
بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: قیمت یک سرویس طلا برای عروس و داماد دستکم از حدود صد میلیون تومان آغاز میشود و با احتساب حلقه ازدواج، این رقم به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. قیمت حلقه نیز معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. همین موضوع باعث شده بسیاری از خانوادهها به جای خرید طلا به سمت مصنوعات نقره بروند؛ زیرا قیمت آن تنها یکپنجم طلا است. این روند نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود بیسابقه در بازار طلا و جواهر محسوب میشود.
سامانه جامع تجارت اعلام کرده است که پس از نزدیک به ۹ سال ممنوعیت، امکان استفاده از دلار برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی بار دیگر فراهم شده است.
Δ