نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
بانک مرکزی در ابلاغیهای خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخوردهای دریافتی مبنی بر وجود رویههای متفاوت در فرآیند پرداخت تسهیلات مضاربه، خواستار اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ و رعایت موارد زیر شد:
مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.
سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی برای خرید کالا صرفاً در قبال پیشفاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر و اسناد مثبته دیگر، باید مستقیماً به حساب فروشنده واریز شود. عامل نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، موظف به ارائه فاکتور اصلی، قبض انبار، بارنامه حمل یا هر سند دال بر خرید و تحویل کالا به بانک است.
عامل حق ندارد از سرمایه بانک یا مؤسسه برای فعالیت غیرتجاری استفاده کند. نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید بهطور شفاف در قرارداد بین بانک و مشتری قید شود.
واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری باید بر تطبیق هزینههای قابل قبول، ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و سایر مدارک مرتبط نظارت مستمر داشته باشند.
در پایان، بانک مرکزی از همه بانکها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق کنند.
مدیرکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: فرزندان و حتی نوادگان دختر بیمهشدگان متوفی در صورت نداشتن شغل و همسر میتوانند تحت شرایط قانونی از مزایای مستمری بازماندگان بهرهمند شوند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، دولت ماهانه ۴۵,۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز میکرد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ به ۳۰۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر افزایش یافت. میزان یارانه پرداختی به خانوارها بر اساس دهک درآمدی تعیینشده توسط دولت مشخص میشود.
وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامهای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانکهای دولتی اجرا کرده است.
مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی، با انتقاد از حذف غیرشفاف یارانه ۳ میلیون نفر از دهک پردرآمد در مرداد ۱۴۰۴، تأکید کرد که یارانه افرادی مانند اساتید دانشگاه با حقوق بالای ۵۰ میلیون تومان، مالکان املاک گرانقیمت و صاحبان خانههای سازمانی باید قطع شود. وی هشدار داد که بدون شفافیت و پشتوانه کارشناسی، این سیاست میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و نارضایتیهای جدیدی ایجاد کند.
Δ