نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طرح مجلس تلاش میشود اختیاراتی به فراجا داده شود تا در بهکارگیری سلاح بتوانند به نحو بهتری طبق قانون عمل کنند. اگر قرار بر مبارزه با اشرار باشد، لازم است پلیس اختیارات لازم برای استفاده از سلاح در زمان مقتضی را داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر بحث “اصلاح قانون بهکارگیری سلاح”توسط نیروهای مسلح، بهویژه در حوزه مأموریتهای پلیس، به یکی از موضوعات مهم امنیتی و حقوقی کشور تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند که قوانین فعلی در برخی موارد پاسخگوی شرایط عملیاتی و مواجهه با اشرار نیست و باید اختیارات قانونی بیشتری برای پلیس در مواقع ضروری پیشبینی شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در این زمینه گفت: در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح قانون بهکارگیری سلاح که پیشتر هم درباره آن صحبت کرده بودیم، باید بگویم آخرین اصلاحات را باید از سخنگوی مجلس بپرسید، چون این قانون در مجلس و نه در قالب لایحه، بلکه در قالب طرح مطرح شده و توسط نمایندگان ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اکنون این طرح در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی است و تلاش میشود اختیاراتی برای فراجا ایجاد شود تا در بهکارگیری سلاح بتوانند به نحو بهتری مطابق قانون عمل کنند.
جهانگیر افزود: منتظریم که مجلس تصمیم لازم را اتخاذ کند و ما نیز حمایت میکنیم تا پلیس بتواند وظیفه خود را بهخوبی انجام دهد. خلاصه اگر قرار باشد با اشرار مبارزه شود، لازمهاش این است که پلیس اختیارات لازم برای استفاده از سلاح در زمان مقتضی را داشته باشد؛ اتفاقی که نه برای خود پلیس، بلکه برای امنیت مردم مبارک خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: پلیس به عنوان خدمتگزار مردم برای امنیت پایدار تلاش میکند، بنابراین باید اختیارات قانونی برایش فراهم شود که امیدواریم با این طرح، این اختیارات قانونی در اختیار پلیس قرار گیرد.
انتهای پیام/
رئیس قوه قضائیه گفت: آخرین اصلاحات عمده صورتگرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه میخواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟
فواید رجوع به داوری، به خوبی برای مردم بیان نشده و متأسفانه بیشتر به نواقص پرداخته شده است. یکی از آثار مخرب فرهنگ عمومی، عرفی و تخصصی در نظامهای اجتماعی، توجه بیش از حد به مضرات یک امر بوده و عدهای ناآگاه هم به این موضوع دامن میزنند.
رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی، حجتالاسلام مهدی هادی را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه منصوب کرد.
گستره این وضعیت نشان میدهد صرفا با اقدام چند بلاگر در فضای مجازی روبهرو نیستیم و با شبکهای مواجهیم که در تخریب ارزشهای اخلاقی و عرفی جامعه،به هیچ خط قرمزی پایبند نیست و تجارتی تمامعیار بر محور ابتذال و دریدن حریم عرف و اخلاق را در پیش گرفته است.
Δ